على اثر الهجومات المتكررة لقوى الأمن على مختلف التجمعات البشرية بمختلف المدن والقرى وتعنيف المتظاهرين سلميا والتضييق على الحريات العامة النقابية والحقوقية والسياسية والتراجع الملحوظ على مستوى الشعارات المرفوعة ابان الانتخابات من قبل أقطاب الحكومة الحالية، فان ما تعيشه مختلف المدن المغربية ،من احتقان اجتماعي مصحوب بالتراجع على مستوى المكتسبات ،وهو ما دفع المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى التنديد عبر بيان صدر نهاية الشهر الماضي بهده الوضعية الكارثية ،والتي زاد من حدتها ما تعرفه الأقاليم الجنوبية من تجاوزات من قبل السلطات بمختلف المدن ظهرت تجلياته في سحل النساء والرجال على السواء وتعنيف الأطفال والشبان ، وفبركة ملفات ومحاضر ضد كل من تظاهر سلميا بالشارع العام واليكم نص البيان كما توصلت به صحراء بريس: المركز المغربي لحقوق الإنسان المكتب التنفيذي بيان على إثر الهجمة القمعية الشرسة والممنهجة ضد الحركات الاحتجاجية بالمغرب ( طلبة ، معطلين حقوقيين ، سكان المناطق المهمشة، الأقاليم الصحراوية ...) و التي كان آخرها ما تعرض له نشطاء حركة 20 فبراير خلال احتجاجهم السلمي في اليوم الوطني 27، إلى جانب مجموعة من المناضلين الحقوقيين، يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي : تنديده الشديد بالقمع الهمجي الذي تعرض له نشطاء حركة 20 فبراير في مجموعة من المدن يوم الأحد 26 ماي 2013،الذين خرجوا للاحتجاج في اليوم الوطني 27 للحركة، من أجل المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و على رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير. 1- تنديده الشديد بالقمع المفرط لاحتجاجات الأطر العليا المعطلة، والتي أسفرت عن كسور على مستوى الأطراف في حق أكثر من ستة أطر معطلة، وجروح بليغة على مستوى الرأس في حق آخرين من بينهم معطلات، مما يؤكد تعنت الحكومة ونهجها سياسة القمع وانتهاك الحق في التشغيل، فضلا عن رفضها الغريب للحكم القضائي العادل، بشأن محضر 20 يوليوز. 2- تنديده الشديد للتعنيف الممنهج وامتهان الكرامة من خلال سحل النساء والرجال في الأقاليم الصحراوية، وانتهاك حرمات المنازل، والاختطاف والاعتقال الذي تعرض له المحتجون من بيوتهم خلال الفجر، وذلك منذ يوم 25 ماي الماضي إلى اليوم، والرمي ببعضهم خارج المدار الحضري، وتقديم البعض منهم في حالة اعتقال إلى محكمة الاستئناف بالعيون بتهم واهية، 3- تضامنه المطلق مع الناشط الحقوقي عبد الحميد أمين إزاء ما تعرض له من سحل وامتهان للكرامة،أسفر عن إصابته على مستوى الرأس، وإصابة أحد قياديي شبيبة النهج الديمقراطي بكسر في يده، خلال الوقفة السلمية لحركة 20 فبراير بالرباط ،إلى جانب نشطاء آخرين في الحركة وعدد من المناضلين الحقوقيين. 4- اعتباره المس بكرامة المناضلين الحقوقيين الشرفاء خطا أحمرا، لن يزيد المناضلين الأحرار إلا إصرارا على مواصلة الدرب من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع. 5- تذكير الدولة المغربية بمطالبته المستمرة بالكشف عن الحقيقة كاملة في ملف اغتيال الشهيد كمال العماري ،والشهيدين مصطفى الحمزاوي وكمال الحسيني، شهيدي الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين، وكذا باقي شهداء الشعب المغربي، الذين قضوا دفاعا عن حقهم في العيش الكريم، وإحالة كل من تبث تورطه في جريمة قتلهم على القضاء. 6- اعتباره أن الوضع الحقوقي والسياسي والاجتماعي بالمغرب متردي بشكل كبير، من خلال استمرار التضييق على الحريات العامة، والتهميش والقمع ( المعطلين ، الفراشة ، أصحاب الأراضي المنزوعة ، سكان الأحياء والدواوير المهمشة، والمناضلين الحقوقيين والنقابيين... ) في ظل استفحال مظاهر تبذير ونهب المال العام الممنهجين من طرف لوبي الفساد، وبلقنة العمل الجمعوي من خلال تفريخ تنظيمات صفراء، مرتبطة بشكل أو بآخر بدوائر الفساد. 7- دعوته كل أحرار و شرفاء هذا الوطن الى التعبئة و التكتل من أجل التصدي لمشروع الردة الحقوقية والسياسية الذي تقوده بعض الأطراف الوصولية، والتي تستغل هموم ومآسي المواطنين لتحقيق أغراضها الضيقة. وحرر بالرباط بتاريخ 31 ماي 2013 المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
