بدو أن الإجراءات والتدبير المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية لإنجاح امتحانات الباكلوريا هذه السنة وخصوصاً ما تعلق بالجانب المرتبط بالغش لم تأتي أكلها بمختلف الأكاديميات،خاصة مع توظيف التكنولوجيا المتطورة من اجل الغش،أما بالنسبة لنيابة التعليم اسا-الزاك فظاهرة الغش في امتحانات الباكلوريا لا زالت تمارس بذات الطرق القديمة وأحيانا يلجأ المترشحين للعنف ضد المراقبين كما حدث مع الاستاذ"عبد اللطيف الراجي"بمركز الامتحانات بمدرسة19 ماي وغيره كثيرون،انتشار ظاهرة الغش بنيابة اسا-الزاك يفسره العدد الكبير للمترشحين الأحرار الذي بلغ هذه السنة أكثر من 500 مترشح ،متفوقة بالتالي على عديد النيابات الأخرى ،هذا رغم أن اقليم اسا-الزاك يعتبر نائيا ويشهد إرتفاع لدرجة الحرارة !!فما الذي يدفع الراغبين للحصول على شهادة الباكلوريا إلى قبول هذه الظروف المناخية والطبيعية بدل اجتياز الامتحانات في ظروف أفضل بنيابات أخرى؟الجواب طبعاً هو ظاهرة الغش التي تصاحب الامتحانات،والغطاء القانوني الذي توفره نيابة التعليم اسا-الزاك لمن يمارس هذا الفعل الشنيع تحت ذريعة خصوصية المنطقة !!. وفي ما يلي تفاصيل الآراء حول هذه الظاهرة الخطيرة: قال "ص.م"أستاذ: أن ظاهرة الغش في الامتحانات بنيابة اسا-الزاك وصمة عار في تاريخ التعليم ،ودليل دامغ على تردي التعليم وسوء مستواه بهذه النيابة، خاصة إن الغش ليس في امتحانات الثانوية فقط، بل في الشهادات المضروبة التي توظف بها الكثيرون في نيابة التعليم نفسها من خلال تكليفات لأشخاص لم يسبق لهم أن زاولوا الإدارة،أضف إلى هذا ما تشهده امتحانات الترقية الخاصة بالموظفين العاملين بقطاع التعليم من غش وتجاوز لكل القيم الأخلاقية. وأشار إلى إن التلاعب بالتعليم أثره خطير على المدى الطويل، ولهذا يجب تفعيل المحاسبة القانونية أولا ومن المفترض على الوزير حاليا أن ينظف نيابة التعليم اسا-الزاك ويعدل الأمور ويرجع الاعتبار لشهادة الباكلوريا بهذه النيابة و محاسبة المقصرين والمسئولين عن تفشي هذه الظاهرة وعلى رأسهم المسئول الأول عن القطاع وهو نائب وزارة التعليم.. وأكد أن الغش في الامتحانات الإشهادية، للأسف، أصبح ظاهرة مخيفة ومنتشرة في اغلب المؤسسات التعليمية بهذه النيابة ،لكن المفاجأة ان بعض أولياء الأمور عند الحديث عن الغش لا يستاءون من ذلك في سبيل حصول أبنائهم على أعلى الدرجات... :.
وقال "خ.ب"إطار نقابي :أنه في مثل هذه الحالة من انتشار الغش وما يصاحبه من فوضى وعنف ضد الأساتذة يستوجب تقديم الاستقالة من طرف المسئول عن القطاع ومحاسبته، حيث إن التلاعب بالتعليم يتم أثره على مدى طويل، ولهذا يجب تفعيل المحاسبة القانونية أولا، مشيرا إلى أن الغش في التعليم هو أسوأ مراحل التنمية البشرية، فحادثة الاعتداء على الأساتذة المراقبين أمام النيابة ورفعهم لشكاية لدى الدرك الملكي،واعتصام تلاميذ مطالبين بإعادة تصحيح أوراقهم كلها أمور تضع المسؤولية المباشرة على قيادات نيابة التعليم ومؤسسات المجتمع المدني. وأضف أن انهيار التعليم باستمرار متواصل في هذا الجزء من الوطن، متمنيا أن يطال تنظيف نيابة التعليم اسا-الزاك من كل مقصر ومتخاذل ومتستر على الفساد وفشل التعليم ومخرجاته، فلا تنهض أمة إلا بعد إصلاح التعليم، ولماذا لا يستقيل النائب من منصبه حتى تتعادل قيمة الغش مع حجم تحمل المسؤولية؟
. واختتم كلامه قائلا: من المفترض على الوزير حاليا أن ينظف هذه النيابة ومثيلاتها ويعدل الأمور ويرجع الحق لجميع التلاميذ، والامتحانات مسألة تحتاج للمعالجة ثم تتم محاسبة المقصرين، مبينا أن الغش في التعليم بهذه النيابة يجعلنا نتساءل: هل الغش استثناء أم هو وضع طبيعي وعند انكشاف الأمر يتم علاجه مع بعض الإجراءات التي تجعل من الغش يعود إلى السرية؟
وقالت "ل.م"أم تلميذ: الغش الذي حدث في امتحانات الباكلوريا هو سلوك مستنكر لكنه ليس مستغربا، وباعتقادي أن المسؤولية الفعلية تقع على عاتق المشرفين والمراقبين.. وأشارت إلى أن المطالبة باستقالة نائب وزارة التربية الوطنية بسبب غش تلاميذ الثانوي واعتداءهم على المراقبين ليس مبررا، إذ إنه ليس مسئول بشكل مباشر عن الإشراف على سلوك التلاميذ ، فهو مسئول إقليمي عن القطاع لكن ليس المشرف أو المراقب المباشر على عملية الامتحانات..
وأكد "س.غ" فاعل جمعوي أن حادثة الغش عينة من الفوضى التي تحدث في اسا، مبينا أن هذا الأمر شيء محزن وسود وجه الساكنة والعملية التعليمية بالكامل تنهار، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلون فضائح الغش باسا ويتندرون على اسا وتعليمها.. وأشار إلى أن هناك مسؤولية تربوية يتحملها النائب والمسؤولية الأكبر على وزير التربية والتعليم بإعادة هيكلة وزارته وضخ الدماء الشبابية المخلصة ليرتقوا بمستوى التعليم لدينا.وليس بإرسال نائب أثبت فشله في تجارب سابقة.
