طلب رؤساء أقسام ببلدية بويزكارن اعفائهم من مهامهم كرؤساء أقسام وفق ما جاء في نص أرسلوه أمس الجمعة 26/07/2013 الى رئيس بلدية بويزكارن. وكما ورد في نص الرسالة أن"رؤساء الأقسام يتبرون من الخروقات و اختلالات المجلس و أنهم يبرؤن ذممهم الى ما ألت اليه الأمور" و"أنهم لا يريدون أن يكونوا ورقة التوت التي تغطي عورة " العشوائية التي تسير بها بلدية بويزكارن. وأكد مصدر مطلع قرار هولاء الموظفين جاء على خلفية حلول لجنة تفتيش للادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بمدينة بويزكارن و أكتشافها لعدد من «الاختلالات» التي شابت تدبير وتسيير الشأن المحلي بالمدينة.و الخوف من متابعات قضائية هم غنى عنها. اجتماع سرى بين رئيس بلدية بويزكارن و الرئيس السابق لمناقشة تداعيات حلول لجنة تفتيش للادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بمدينة بويزكارن كشفت مصادر مطلعة رفيعة المستوى، يوم الجمعة الماضي، عن إجتماع سري عقد مؤخر ا جمع كل من رئيس بلدية بويزكارن و نائبه الأول و أخ النائب و رئيس البلدية السابق و أحد المقاولين ناقش التداعيات المحتملة في ضوء النتائج التي افرزتها لجنة تفتيش للادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بمدينة بويزكارن اثر اكتشافها لعدة فضائح وخروقات و اختلالات شابت تدبير و تسيير الشأن المحلي بالمدينة.و والسيناريو المحتمل لما بعد. وأكد نفس المصدر بأن" هذا الإجتماع المفاجئ والطارئ الذي عقد في تكانت على بعد 11 كيلومترا على بويزكارن , إستمر لقرابة الساعتين, حيث بحثت الأطراف كافة الإحتمالات و السناريوهات.ليستقر رأيها بالاجماع على الاستعانة بأحد أبناء المنطقة الذي يعمل بالادارة الترابية بوزارة الداخلية لشراء ذمة هاته اللجنة. وفي انتظار التقرير النهائي للجنة,يأمل البويزكارنيين تفعيل مضامين الدستور الجديد بربط المسؤلية بالمحاسبة.
