كشفت مصادر، أن الدخول السياسي الجديد سيكون حاسما من أجل تنزيل مقتضيات الفصل 86 من الدستور المتعلقة بالقوانين التنظيمية بهدف استكمال مصادقة غرفتي البرلمان خلال هذه السنة التشريعية الأخيرة، على عدة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالإضراب وتفعيل الأمازيغية ومجلس الوصاية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإحداث المجلس الوطني للغات، وتقديم ملتمسات في مجال التشريع وكذا تقديم العرائض. ومن المنتظر أن يلتئم البرلمان بغرفتيه، اليوم الجمعة، في افتتاح دورة تشريعية جديدة، وسط تباين ملحوظ بين أغلبية تستشرف المستقبل وهي عازمة على إنجاح واستكمال ما تبقى من برنامج الحكومة، ومعارضة تحاكم تجربة تدبيرية لأربع سنوات اتسمت، في رأيها، بواقع الانتظارية والبطء في العمل الحكومي بسبب عدم فعاليته في تحقيق ما يصبو إليه المواطنون. وستلج الأغلبية الحكومية الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، وهي حريصة على المحافظة على تماسك ائتلافها، على الرغم من الخلافات التي طرأت في خضم تدبير التحالفات الحزبية بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، يحدوها العزم على استكمال وتنفيذ ما تبقى من برنامجها الحكومي الذي وعدت به عموم المواطنين، مراهنة على هذا الموعد السنوي من أجل بث فسحة من الأمل في صفوف المغاربة. وأضافت مصادرنا أن الحكومة ستكون، خلال هذه السنة التشريعية الأخيرة ، ملزمة بتسريع أدائها في كافة المجالات وتقييم ما التزمت به في برنامجها الحكومي، أملا في الحصول على نتائج نوعية في الانتخابات التشريعية المقبلة. وستضطر المعارضة والأغلبية إلى الحضور بثقل في الزمن التشريعي الحالي، وذلك بهدف تجاوز طريقة العمل التي كانت سائدة في السابق، في صفوف قوى المعارضة التي كانت تنهج سلوكا احتجاجيا لا غير وتقتصر على القيام بدور الملاحظ في بحث قضايا مصيرية عدة. وأعطى الفصل 10 والفصل 11 من الدستور للمعارضة مكانة مهمة في إدارة الشأن العام باعتبارها شريكا أساسيا في التشريع، وليس العكس، حيث يتعين عليها الاضطلاع بدور أساسي في تدبير السياسات العمومية وهو ما سيسهم حتما في إذكاء جودة العمل البرلماني. وسيطرح الدخول البرلماني الحالي مجددا إشكالية مدى قدرة الغرفة الثانية على ترتيب صفوفها وقدرتها على مجاراة إيقاع مجلس النواب بالنظر إلى كون أعضاء هذا الأخير، يشتغلون مع بعضهم طيلة أربع سنوات. وشددت مصادرنا على أن الدخول البرلماني الحالي، سيتسم بطابع التميز، على اعتبار أن القوى السياسية في البلاد، سواء كانت أغلبية أو معارضة، تضع نصب أعينها ضرورة تكريس موقعها مجددا بمناسبة الانتخابات التشريعية القادمة، من أجل الظفر بموقع متقدم يتيح لها الحفاظ على مكانتها في المشهد السياسي المغربي، ولِمَ لا تبوؤ موقع مريح في الخارطة السياسية المقبلة للدفاع عن مشروعية برنامجها السياسي القائم وعن خياراتها الاقتصادية ذات الصلة.
