شنت أحزاب الكتلة الديمقراطية بمكناس، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بالإضافة ‘ل حزب العدالة والتنمية هجوما ضد صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار بعد تنظيمه للقاء تواصلي بمكناس مع مناضلي الحزب والمتعاطفين معه وأصدر الأحزاب المذكورة البلاغ التالي : على إثر الأحداث التي تشهدها الحاضرة الإسماعيلية في الفترة ما قبل الانتخابات، والمتمثلة في قيام من يفترض فيهم الحرص على التطبيق السليم للنصوص والمقتضيات المتعلقة بمدونة الانتخابات، بقيام هؤلاء وأذنابهم بحملة انتخابية سابقة لأوانها على مرأى ومسمع وبعلم السلطات المحلية، مستعملين أساليب دنيئة متمثلة في ترهيب وترغيب المدعوين للولائم، آخرها التي نظمت بمنزل أحد رموز الفساد بمكناس والممنوع حاليا قانونا من الانتخابات، واستغلالها من لدن رئيس حزب الحمامة وحامل لحقيبة وزارية وازنة في الحكومة الحالية، الذي لم يتذكر أنه من مواليد مكناس "مكناس التي تئن تحت وطأة كثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي ازدادت تفاقما في ظل تسيير الحمامة للشأن المحلي منذ 1992 "التي كان من المفروض من موقعه كوزير أن يكون له إسهام بارز في حلها، ولو بتشغيل ثلة من أبناء هذه المدينة العريقة. على إثر كل ما ذكر عقدت الأحزاب الموقعة أسفله، يوم السبت 29 أكتوبر 2011 اجتماعا تشاوريا تدارست خلاله هذه المستجدات الخطيرة وأصدرت بيانا عبرت فيه عن: إدانتها الشديدة للممارسات المشينة التي تمس في العمق بمصداقية ونزاهة الانتخابات المقبلة تحميلها كامل المسؤولية للسلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا أمام التجاوزات الخطيرة التي دأب على ممارستها مسؤولو بعض الهيئات السياسية. استنكارها لاستغلال النفوذ من لدن مسؤول حكومي لمنصبه الوزاري من أجل تغذية أطماع بعض ذوي المصالح الاقتصادية. مناشدتها للضمائر الحية التواقة إلى التغيير، التصدي لمثل هذه الممارسات وفضحها للقطع مع أساليب الماضي التي ساهمت في تأخير بلدنا. كما تهيب بساكنة مكناس الشرفاء إلى عدم الانسياق وراء الوعود البراقة الكاذبة وعدم السقوط في فخها. ويرى المراقبون في هذا الموقف بوادر تقارب بين الأطراف الأربعة لأن ما أقدم عليه مزوار لا يخرج عن نطاق العمل الطبيعي للأحزاب السياسية.
