انتخب المجلس الوطني التأسيسي في تونس, عشية اليوم الاثنين, المنصف المرزوقي, رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي) , المتحالف مع حركة النهضة (اتجاه اسلامي ) ضمن ائتلاف الأغلبية, رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد, لفترة انتقالية, من المنتظر أن تستمر سنة على الأقل. أعلن ذلك رسميا عقب انتهاء عملية التصويت التي جرت بطريقة سرية ونقلها التلفزيون التونسية على الهواء مباشرة. ويعوض المرزوقي في هذا المنصب, فؤاد المبزع الذي تولى رئاسة الجمهورية بصورة مؤقتة, منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق, زين العابدين بن علي, في 14 يناير الماضي, تنفيذا لمقتضيات الدستور. وقد حصل المرزوقي على 153 صوتا, من أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 217 , وصوت ضده 3 أعضاء وامتنع 2 عن التصويت , فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 44 ورقة , وتعود كلها للمعارضة, التي قررت التصويت بأوراق بيضاء, حسبما أعلنت مي الجريبي, الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي. وبررت المعارضة موقفها هذا بكون القانون المنظم للسلطات خلال المرحلة الانتقالية أو ما يسمى بالدستور المصغر, لم يحدد مدة الرئاسة, بالإضافة إلى "غياب التوازن" بين سلطات رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة, معتبرة أن منصب رئيس الجمهورية أصبح بموجب هذا القانون, منصبا "صوريا" بعد أن تم تجريده من كل الصلاحيات لفائدة رئيس الحكومة, التي سيتولاها مرشح حركة النهضة. وكانت المعارضة قد امتنعت, لهذا السبب, عن التصويت على القانون المنظم للسلطات. وقد ترشح لمنافسة المرزوقي على منصب الرئاسة 9 مرشحين أغلبهم من خارج المجلس, غير أن لجنة فحص طلبات الترشيح أعلنت عدم توفر أي منهم على شروط الترشيح كما ينص عليها الفصل العاشر من القانون المنظمة للسلطات العمومية, وخاصة ما يتعلق بشرط حصول المرشح على تزكية 15 عضوا على الأقل من المجلس. وعبر الرئيس الجديد عن شكره للثقة التي حظي بها من قبل أكثر من ثلثي أعضاء المجلس, وتعهد أن يكون "أهلا لهذه الثقة", كما عبر عن شكره للمعارضين والممتنعين, معتبرا أن الديمقراطية "لا يمكن أن تكون إلا بأغلبية وأقلية". وسيؤدي المنصف المرزوقي غدا الثلاثاء اليمين الدستورية, قبل أن يوجه خطابا رسميا إلى الشعب التونسي, ثم يعلن عن تعيين الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة, التي ستخلف حكومة الوزير الأول المستقيل, الباجي قائد السبسي, التي أدارت شؤون البلاد منذ مارس الماضي, بعد استقالة حكومة محمد الغنوشي, تحت ضغط الشارع التونسي, وسهرت على تنظيم انتخابات 23 أكتوبر الماضي لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي, الذي سيتولى صياغة دستور جديد للبلاد. وكانت أحزاب الأغلبية في المجلس, وهي بالإضافة إلى حزب المؤتمر (29 مقعدا) , حزبا حركة النهضة, ذو الاتجاه الإسلامي (89 مقعدا) والتكتل من أجل العمل والحريات , ذو اتجاه يسار وسط (20 مقعدا) , قد اتفقت على تقاسم الرئاسات الثلاث, إذ آلت رئاسة المجلس التأسيسي لزعيم التكتل, مصطفى بن جعفر ورئاسة الجمهورية للمنصف المرزوقي, فيما يتولى أمين عام حركة النهضة, حمادي الجبالي, رئاسة الحكومة. ويحدد قانون تنظيم السلطات خلال المرحلة الانتقالية أو ما يسمى بالدستور الصغير , الذي صادق عليه المجلس التأسيسي في نهاية الأسبوع المنصرم, الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح لرئاسة الجمهورية, وتتمثل في أن يكون تونسيا, مسلما, غير حامل لجنسية أخرى , ومولودا لأب وأم تونسيين وبالغا من العمر على الأقل 35 سنة. وطبقا لمقتضيات القانون تدخل في صلاحيات الرئيس المؤقت تعيين رئيس الحكومة, كما يحدد ب`"التشاور" مع هذا الأخير, السياسة الخارجية للبلاد. وينص القانون أيضا على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة, وإن كان لا يعين ولا يقيل كبار الضباط إلا "بالتشاور" مع رئيس الحكومة. وللرئيس حق إصدار مراسيم العفو الخاص وإعلان الحرب وإبرام السلام بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي.وكانت مناقشة الفصول المتعلقة باختصاصات رئيسي الجمهورية والحكومة قد أثارت جدلا حادا داخل المجلس, حيث انتقدت المعارضة إصرار حركة النهضة على تجريد الرئيس من أغلب الصلاحيات وتركيزها في يد رئيس الحكومة, كمقدمة لاقرار نظام برلماني في البلاد, بدل نظام رئاسي معدل, كما تريد المعارضة.
