ينتظر أن يفتح المغرب والجزائر على ضوء الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني إلى الجزائر، 5 ملفات كبرى عالقة بين البلدين تهم القضايا الإقليمية المشتركة بين الجارين الشقيقين ويتصدرها ملف قضية الصحراء باعتبار الجزائر صنيعة جبهة البوليساريو الوهمية، كما يشكل ملف إغلاق الحدود بين البلدين من جهة طرف واحد هو الجزائر أهم الملفات الثقيلة التي سيناقشها البلدين، أضف إلى ذلك مشروع تفعيل اتحاد المغرب العربي والذي يتهم الجزائر بعرقلته بسبب مساندتها العمياء للبوليساريو، ويضاف إلى هذه الملفات الثلاثة ملف التعاون في محاربة الإرهاب في ظل تنامي نفوذ تنظيم القاعدة بالإضافة إلى قضية المغاربة المطرودين من الجزائر التي تتملص الحكومة الجزائرية من فتح ملف هذه الفئة المتضررة من التعسف الجزائري ************* ملف الصحراء والمساندة العمياء للبوليساريو يؤكد جل المتتبعين لملف الصحراء المغربية، أن مفاتيح حله يوجد بيد الجزائر باعتبار هذه الأخيرة هي التي صنعت جبهة البوليساريو الوهمية، وتضع العراقيل في اتجاه أي تقدم نحو حل سلمي لهذا الملف مقابل ذلك تقدم المغرب بمشروع الحكم الذاتي وهو المشروع الذي يحظى بمساندة دولية كبيرة، من المنتظر أن تجري جولة جديدة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو في منهاست في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتحديدًا في منتجع غرينتري في ضاحية نيويورك"، وتأتي هذه الجولة الجديدة في ظل مجموعة من المتغيرات الإقليمية، التي يمكن أن تساعد في الإسراع في إيجاد حل لهذا الملف، خاصة مع هبوب رياح التغيير على منطقة المغرب العربي، والتي وصلت حتى إلى مخيمات تيندوف، حيث ارتفعت أصوات تطالب برحيل، عبد العزيز المراكشي، زعيم الجبهة. وأكد البشير الدخيل، أحد المؤسسين السابقين للبوليساريو، الذي يستقر حاليًا في المغرب، أن "ملف الصحراء كسائر الملفات العربية، حان الوقت لكي يتماشى مع الواقع المطلوب اليوم في العالم"، مشيرًا إلى أن "الحركية التي تعرفها كل الدول العربية تتطلب ذلك". وأضاف البشير الدخيل، في تصريحات إعلامية "من البديهي أن يكون هناك تغيير، فمثلاً في المؤتمر الأخير للبوليساريو، تبين أنه مازال هناك تشدد من قبل القيادة الأبدية للجبهة، التي أصبحت تعيش في الماضي، إذ أنها لم تتوقع بعد أن هذه الشعوب أصبحت تريد العيش في أجواء الديمقراطية، وحرية التعبير والتنقل، وهو الشيء الذي ما زال شبه منعدم في مخيمات تيندوف". هذا وقالت كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون عقب محادثات أجرتها الخميس 12 يناير الجاري، مع نظيرها الجزائري مراد مدلسي إن الولاياتالمتحدة مازالت تدعم حلا "سلميا ودائما ومقبولا من الأطراف" لقضية الصحراء. وأكدت كلينتون خلال ندوة صحافية مشتركة بمقر الخارجية الأمريكية أنه "بالنسبة لقضية الصحراء، فإن سياستنا لم تتغير، حيث مازلنا نواصل دعمنا لحل سلمي ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع". كما أعربت كلينتون عن دعم الإدارة الأمريكية "للمفاوضات التي تشرف عليها الأممالمتحدة بخصوص قضية الصحراء، وتشجيعها لكافة الأطراف، بمن فيهم الجزائر، إلى الاضطلاع بدور نشط للمضي قدما نحو تسوية" لها. وقالت، في هذا الصدد، "نشجع الجزائر على تعاون أكبر مع المغرب والاضطلاع بدور نشط في إطار المفاوضات التي تجري تحت إشراف الأممالمتحدة قصد إيجاد حل لقضية الصحراء". ************************************* الحدود المغلقة من جانب واحد من بين الملفات الكبرى المطروحة على طاولة النقاش بين المغرب والجزائر ملف الحدود المغلقة بين البلدين من جانب واحد، حيث تصر الجزائر على إغلاق الحدود بين البلدين مما يحر الجارين من فرص نماء وتعاون اقتصادي وتجاري وزيارات عائلية بين البلدين الشقيقين. وكانت الحدود بين أكبر بلدين مغاربيين قد فتحت لأول مرة في فبراير عام 2008 للسماح بعبور قافلة تضامنية مع سكان غزة قادمة من المغرب ترأسها البرلماني البريطاني جورج غالاوي، وتوقع قطاع واسع من الجزائريين خاصة سكان المناطق الحدودية حينها أن الأمر يتعلق بخطوة في اتجاه فتح الحدود العودة إلا أن الأمور ظلت على حالها. واستمرارا لهذا التعنت الجزائري، أعلنت الجزائر رفضها فتح الحدود المشتركة مع المغرب "مؤقتا" أمام المشاركين في الدورة ال23 لسباق الدراجات المزمع تنظيمها مابين 23 مارس و1 أبريل المقبلين والتى تتضمن محطة توجد بالجزائر بمنطقة "مغنية" الحدودية، ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية الصادرة عن مصادر مسؤولة بوزارة الشباب والرياضة الجزائرية قولها، أن الوزير الأول أحمد أويحيى خاطب وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار يخطره برفض الجزائر فتح الحدود الغربية المغلقة منذ العام 1994 في وجه التظاهرة الرياضية التي أدرجت فيها المملكة المغربية ولاية" مغنية" الجزائرية ضمن محطاتها . غير أن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أكد أن : "غلق الحدود بين بلدين شقيقين، هما الجزائر والمغرب، لم يكن أبدا قرارا نهائيا. وأضاف أن التقارب بين الجزائر والمغرب الحاصل منذ شهور والذي عزز بالحكومة المغربية الجديدة. كل هذه التطورات تعمل لصالح تطبيع العلاقات مع المغرب". ************************* اتحاد المغرب العربي ملف يراوح مكانه ظهر اتحاد دول المغرب العربي إلى الوجود عام 1989، ولكن التجمع الذي يضم الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس لم يعقد أي قمة منذ عام 1994، وقد أنشئ الاتحاد بموجب اتفاقية مراكش عام 1986 التي نصت أيضا على إلغاء الحواجز التجارية والقيود المفروضة على دخول الأفراد إلى دول الاتحاد، غير أنه تم تجميد هذا الملف بسبب مشكل الصحراء. وفي الآونة الأخيرة ظهرت بوادر تفعيل اتحاد المغرب العربي، حيث أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، أنه من المنتظر عقد اجتماع لوزراء خارجية دول المغرب العربي قبل نهاية فبراير المقبل بالمغرب في إطار مساعي بعث الحياة في الاتحاد المغاربي. وقال مدلسي "مع تونس وليبيا وبقية الدول المغاربية بدا واضحا أن الطفرات التي لوحظت في هذه البلدان لا يمكن إلا أن تشجعنا على الذهاب سريعا نحو بناء اتحاد المغرب العربي". وأشاد الوزير، بالزيارة التي قام بها الرئيس التونسي منصف المرزوقي مؤخرا إلى ليبيا واعتبرها فرصة لإعادة بعث الاتحاد المغاربي، كاشفا عن اجتماع لوزراء خارجية دول المغرب العربي "مرتقب قبل نهاية فبراير المقبل بالمغرب". ولفت إلى أن "العمل المغاربي هو قبل كل شيء التوافق بين السياسات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية". ومن جهته سجل ستيفان فول، المفوض الأوربي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، بارتياح كبير جهود المغرب والتزامه إلى جانب الاتحاد الأوربي في مجال مواجهة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وثمن المفوض الأوربي، خلال مباحثات أجراها الخميس 19 يناير الجاري مع الشيخ بيد الله رئيس الغرفة الثانية، "سياسة المغرب الاندماجية على الصعيد الجهوي وخصوصا مجهوداته لتطبيع علاقاته مع الجزائر"، مؤكدا، أن الاتحاد الأوربي "يدعم هذه الخطوات لخدمة الأمن والسلم والاستقرار الدولي، ومعتبرا أن الاندماج المغاربي يوجد في صلب هذه النظرة". ومن جهته أكد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي المُنصّب أخيرا إن قضية الصحراء جمّدت مشروع بناء المغرب العربي، واصفا إياها بالعقبة التي يجب تجاوزها " إذا لم ننجح في تسلقها". وأضاف المرزوقي، أن القضية الآن موجودة عند الأممالمتحدة لذلك يجب تحييدها والمضي في بناء فضاء المغرب العربي، مؤكدا أنه يمكن تجاوز القضية مرحليا، للدخول في ما قال عنه مرحلة الحريات الخمس التي حددها في حرية التنقل وحرية الاستقرار ************************* الإرهاب وتنامي تهديدات تنظيم القاعدة في ظل تنامي تهديدات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أصبح لزاما على المغرب والجزائر تعزيز تعاونهما الأمني لمحاربة هذه التهديدات حيث يرى مجموعة من المراقبين ان الخلافات بين المغرب والجزائر تضعف إستراتجيتهما الموحدة لمكافحة الإرهاب مما يخدم مصالح التنظيمات الإرهابية خصوا في ظل وجود تحالف مع تنظيم القاعدة وجبهة البوليساريو. في ظل تحذير دراسة لمجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسل)، من أن التحالف السري القائم بين البوليساريو والمجموعة الإرهابية للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي عادت للواجهة بعد اختطاف مواطنين أجانب في تندوف، يشكل جزءا من نسيج متطرف يهدد استقرار مجموع المنطقة المغاربية والساحل وإفريقيا. وأبرز بيتر فام، صاحب الدراسة الصادرة تحت عنوان "التهديد المتطرف يهدد النمو في إفريقيا" أن "امتداد القاعدة في المغرب العربي قوى روابطها مع جبهة البوليساريو، وهو تقارب أقل ما يقال عنه أنه مقلق وتجسد في أكتوبر الماضي في اختطاف عامليين إيطاليين في المجال الإنساني وآخر إسباني، والأدهى أنه تم في قلب تندوف". وأكد أن هذا التحالف، الذي أضحى يعبر عن نفسه بجلاء، "ليس مفاجأة ة" بالنسبة للملاحظين الذين يعتبرون أن "شباب مخيمات تندوف، الذي يعيشون دون أمل في غد أفضل، يشكلون مجالا خصبا لاستقطابهم من قبل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الباحث عن سواعد لدعم أنشطته الإرهابية والإجرامية". ************************************** 45 ألف أسرة مغربية طردت من الجزائر تعرضت نحو 45 ألف أسرة مغربية للطرد يوم 18 دجنبر 1975 من طرف السلطات الجزائرية بطريقة مجحفة، ومن دون سابق إشعار، وذلك كرد فعل انتقامي إزاء تنظيم المسيرة الخضراء التي أتاحت عودة الصحراء إلى الوطن الأم، المغرب. وتم اقتياد هذه الأسر إلى الحدود تاركين ورائهم أقاربهم، كما تم تجريدهم من ممتلكاتهم ومواردهم الأساسية. وحتى المرضى الذين كانوا طريحي الفراش في المستشفيات لم يستثنوا من هذا التعامل غير الإنساني. والشهادات المستقاة من طرف الوكالة الدولية للتنمية لدى بعض الضحايا تبرز الحجم المأساوي لهذه التراجيديا التي اتخذت أشكال متعددة، حيث شملت أعمال الاعتقال، ونزع الملكية، ومصادرة الممتلكات، والتفتيش الجسدي المهين، والسب، وبل حتى الاغتصاب في بعض الحالات. كما سجلت أثناء عملية الترحيل في صفوف المرضى والأشخاص المسنين الذين عانوا من هذه الإجراءات اللا إنسانية. وطالبت اللجنة الأممية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الجزائر خ بأن تبادر باتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة الممتلكات الشرعية للعمال المهاجرين المطرودين، ومن ضمنهم العمال المهاجرين المغاربة المطرودين في الماضي، أو منحهم تعويضات مناسبة. وأوصت هذه اللجنة باتخاذ الإجراءات الملائمة من أجل لم الشمل العائلي لهؤلاء العمال المغاربة المطرودين مع أفراد أسرهم الذين بقوا في الجزائر.
