شكلت مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ إحداثها سنة 1999، فضاء لمحاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التنمية المستدامة، كما أنها كانت شكلا من أشكال إعادة توزيع الزكاة، وتقديم صورة مثالية عن التضامن الإنساني، وخلال الحملات الوطنية للتضامن التي تشرف عليها المؤسسة أثبت المغاربة قدرتهم على التجاوب مع أي حس تضامني مع الفقراء والمحتاجين لتنجح مؤسسة محمد الخامس برئاسة الملك محمد السادس في إحياء سنة السلف الصالح، بما يضمن تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والإنساني بعيدا عن لغة الرياء، وقد منح الملك محمد السادس جرعة إضافية للعمل التضامني من خلال إشرافه شخصيا على المشاريع المنجزة وتتبعه لكل الخطوات التي تقوم بها، بل إنه يحرص دائما على تدشين تلك المشاريع التي باتت علامة مميزة في المغرب الحديث، ليصل عملها إلى كثير من المناطق النائية، والبعيدة، وكانت صورة إيصال المساعدات إلى ساكنة منطقة تونفيت خلال المرحلة الشتوية أكبر تعبير على حضور المؤسسة، حيث يندرج هذا البرنامج في إطارالعمليات الإنسانية التي تقوم بها المؤسسة سنويا خلال هذه الفترة لفائدة ساكنة المناطق الجبلية والمعزولة، حيث هم البرنامج 5000 أسرة بالجماعات الأربع التابعة لدائرة تونفيت، كما أن الحصة المخصصة لكل أسرة تتشكل من مواد غذائية متنوعة وأغطية بغلاف مالي وصل إلى 5 ملايين درهم. لنتحد ضد الحاجة تأسست محمد الخامس للتضامن بمرسوم صدر يوم 21 ربيع الأول الموافق ل 5 يوليوز 1999 على يد الملك الراحل الحسن الثاني، وترأسها الملك محمد السادس، وكان الهدف من إحداثها مساعدة الفقراء ومحاربة كل أشكال العوز عبر برامج تنموية وفي مختلف المجالات، وقد أسست كجهاز وطني، يسعى من خلال مساهمته الاجتماعية والخيرية والإنسانية إلى التخفيف من معانات الطبقة المعوزة ودوي الاحتياجات الخاصة وضحايا الكوارث الطبيعية ودعم تمدرس الأطفال ومحو الأمية وتوفير الأدوية ودعم الجمعيات الناشطة واستقبال المغاربة المقيمين في الخارج وحماية البيئة، سواء على المستوى الوطني أو لدولي، كما أنها مؤسسة ذات استقلالية مالية، وتعمل على إنجاز أنشطة تعود بالنفع العام على المجتمع، كما تعمل مع الفاعلين الاجتماعيين الآخرين لسد حاجة المواطنين تحت شعار "لنتحد ضد الحاجة". ومن هذا المنطلق فمؤسسة محمد الخامس هي مؤسسة تضامنية اجتماعية وطنية، تأخذ على عاتقها العمل على تجسيد القيم النبيلة لهذا البلد والنابعة من الثقافة الدينية لأبنائه ومشاعره الوطنية وإحساسهم الإنساني وقد تعهدت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، منذ نشأتها، بتكريس جهودها للمساهمة في محاربة الفقر والإقصاء، كما حرصت على مراعاة ما أفرزته القراءات الميدانية، وخاصة منها ما يتعلق بحاجيات الساكنات المستهدفة، كما تنوعت في مزاولة أنشطتها الموجهة لمختلف المستفيدين، وذلك انطلاقا من العديد من التدخلات لفائدة دور استقبال الأطفال، التي شهدت إعادة تأهيل بناياتها وتجهيزاتها كما قامت المؤسسة بتوسيع مجال أنشطتها ليشمل كافة الأشخاص في وضعية إقصاء وهشاشة وعزلة، وسد حاجياتهم الإنسانية، كما أعدت المؤسسة برامج وأدوات خاصة، مسخرة لتأهيل المستفيدين، وإدماجهم اجتماعيا ومهنيا، بكيفية أفضل، تتمثل في برامج للتمدرس والتربية ومحاربة الأمية، والتكوين المهني، لتمكين المستفيدين من ولوج أفضل للإدماج السوسسيو- مهني، كما أخذ الإدماج الاقتصادي نصيبه من بين أهداف المؤسسة، خاصة من خلال إعداد مشاريع مدرة للدخل، وأدوات لولوج خدمات القروض الصغرى. التضامن بصيغة الجمع في سنة 2009 وخلال الحملة التضامنية 12 لمؤسسة محمد الخامس، تم جمع حوالي 195.2 مليون درهم، ضمنها مبلغ 127.97 مليون درهم، جاءت أساسا من مبيعات الشارات والطوابع البريدية والرسائل القصيرة والمساهمات المباشرة للعموم وأعضاء المجلس الإداري للمؤسسة ولجنة الدعم الدائمة، في تلك السنة بلغت التمويلات المباشرة للمشاريع والبرامج أو مبادرات المؤسسة، 58.3 مليون درهم، في حين بلغت التبرعات العينية 8.9 مليون درهم، في شكل منتوجات غذائية وملابس وتجهيزات صحية وأغطية وحواسيب وأدوية وغيرها. وتسعى المؤسسة، إلى استثمار كل هذه الأموال من أجل إنجاز برامج ومشاريع لفائدة المحرومين والسكان الذين يعيشون أوضاعا صعبة، حيث عملت في إطار "مبادرة، تمويل وتحفيز"، بتفويض التسيير لجميع المشاريع التي أنجزتها، وذلك تكريسا للاختيارات الاستراتيجية للمؤسسة التي تبادر وتمول وتحفز وتفوت تسيير كل المشاريع، في سياق مناخ تكاملي، حيث أنجزت المؤسسة في سنة 2008 فقط مجموعة من المشاريع بغلاف مالي إجمالي بلغ 352 مليون درهم، من بينها 219 مليون درهم مولتها المؤسسة من رصيدها الخاص. وبلغ الغلاف المالي، الذي رصد للأعمال الإنسانية 90 مليون درهم، في حين توزعت الأعمال الاجتماعية ما بين التمدرس والتربية والتكوين (97.33 مليون درهم) والاستفادة من العلاجات الطبية (14 مليون درهم)، أما الغلاف المالي المخصص لدعم الفاعلين الاجتماعيين فبلغ 26.1 مليون درهم، بينما وصلت قيمة المبلغ المخصص للتنمية المستدامة 16.6 ملايين درهم، فيما بلغت التبرعات التي حصلت عليها المؤسسة سنة 2008، ما مجموعه 196.08 ملايين درهم، من بينها 148.05 ملايين درهم مجموع التبرعات النقدية و32.5 ملايين درهم على شكل تمويل مباشر للمشاريع و15.94 مليون درهم كمبلغ الهبات العينية. حيث عرف حجم التبرعات تزايدا مطردا، إذ أنه لم يتجاوز سنة 2002 مبلغ 140 مليون درهم تضمن 114 مليون درهم نقدا والباقي على شكل هبات عينية. تدخلات المؤسسة سعت المؤسسة إلى المساهمة في تقوية الخدمات الاجتماعية خاصة بالعالم القروي وتحسين موارد دخل الفئات المحرومة والحد من هشاشة الوضع الذي تتواجد عليه بعض شرائح المجتمع والتقليص من الآثار السلبية للفقر على الأطفال، والأهم من كل ذلك ترسيخ ثقافة التضامن لمحاربة الفقر والتهميش وتحسيس وتدعيم روح التضامن وترسيخها كثقافة كما لعبت المؤسسة دور المحفز والمحرك الرئيسي للتنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر عبر توفير الدعم والمساندة وتنظيم أعمال وتظاهرات لفائدة الفئات المعوزة عبر تقوية المؤسسات وتوفير الدعم المالي لمختلف الفاعلين الاجتماعيين وخلق شراكات اجتماعية وتوخي القرب كمبدإ أساسي أثناء إعداد المشاريع مع العمل على ملائمة طرق ووسائل التدخل مع الحاجيات. كما تشمل تدخلات المؤسسة برامج التنمية المستدامة للأعمال الاجتماعية والإنسانية وتوفير البنية التحتية الأساسية على مستوى المراكز الاجتماعية ومساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية، وإحداث مراكز محو الأمية والتكوين المهني ودور الشباب خاصة في المناطق النائية ودور الطالبات والفتيات إلى جانب عملية الإفطار في شهر رمضان الكريم والمساعدات الغذائية التي يشرف عليها الملك محمد السادس، إلى جانب المساهمة في عملية العبور مرحبا من أحل توفير العديد من الأطقم الإدارية والطبية والمساعدين الإجتماعيين. مشاريع مدرة للدخل تشكل التنمية المستدامة لبنة أساسية في مجال تدخلات مؤسسة محمد الخامس للتضامن. بموازاة مع الأعمال الاجتماعية والإنسانية، تقوم المؤسسة بإرساء مشاريع للتنمية المستدامة تمكّنها من نهج سياسة قرب فعلية ترتكز على مقاربة انتظامية. هكذا، يهدف هذا النوع من المشاريع إلى مدّ المستفيدين من خدمات المؤسسة، بوسائل خاصة تمكّنهم من الاندماج الكلّي داخل دينامية التنمية الشمولية للبلاد. ويتعلق الأمر بمشاريع للبنيات الأساسية، كالربط بشبكة الماء الشروب والكهرباء، أو بناء الطرق لفكّ العزلة عن بعض المناطق. كما تقوم المؤسسة كذلك بإرساء مشاريع مدرة للدخل، ومقرونة بالتكوينات الموجهة، لفائدة شباب ونساء البوادي، لتمكينهم من التمتع بحرية اقتصادية تامة واستقلالية تساعدهم على خلق ثروة محلية. تقتضي هذه المقاربة حلولا متنوعة تراعي ضرورة ربط كل نوع من الحاجيات بمشروع خاص به، اذ أننا أمام إشكالية متعددة الأبعاد : عائلية، واجتماعية، واقتصادية، وبيئية، فضلا عن الجوانب الملموسة المرتبطة بالاستقبال، والنقل، والبنيات التحتية الموجودة، والمستخدمين الحاليين أو المحتملين، وإمكانات التعاون المحلية. الهدف من وراء هذه العملية هو مدّ المستفيد بأدوات وآليات تمكّنه من تحقيق طموحاته، و بتكوين خاص ومهني، إن اقتضى الأمر، وبتأطير تقني لتقييم جدوى المشروع، ولتصحيح تصميمه وتسهيل تسويقه. يكتسي هذا الدعم صبغة جماعية، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، للحفاظ على التعاضد الجمعوي الذي يجمع بين عدة أشخاص منظّمين في إطار جمعية أو تعاونية، مع حثّ فاعلين آخرين على المساهمة في المجهودات المبذولة، من خلال التأطير التقني وأدوات التتبع والتقييم، لإنجاح هذا المشروع. وحتى نرفع كل لبس، تجب الإشارة هنا إلى أن هذه العملية لا صلة لها بأي شكل من أشكال الإعالة، بل يتعلق الأمر بمشاريع حقيقية للتضامن، من شأنها أن تعزز كرامة المستفيدين وتكرس ثقافة التآزر المعهودة لدينا، والمبنية على معاني العزة وقيم العمل. القروض الصغرى جانب آخر من تدخلات المؤسسة لقد ثبت أن القروض الصغرى تشكل رافعة قوية لتنمية الأنشطة المدرة للدخل، حيث تمكن الساكنة في وضعية هشة، من ضمان إدماجها الاجتماعي والاقتصادي، من خلال مجهوداتها الذاتية، وحتى تتمكن شرائح عريضة من ولوج خدمات القروض الصغرى، قررت المؤسسة دعم فاعلي القطاع، لتمكينهم من تنمية أنشطتهم ومنح عدد وافر من المستفيدين فرصة إنجاز مشاريعهم، والانخراط في سيرورة الاندماج الذاتي والاقتصادي والاجتماعي، حيث قامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بإنشاء مركز لدعم القروض الصغرى التضامنية، الذي دشنه الملك محمد السادس يوم 8 نونبر 2007، بمناسبة حفل إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية العاشرة للتضامن، والذي يحمل اسم جلالته. ويهدف المركز إلى تنمية قطاع القروض الصغرى والمساهمة في تكوين أعضاء الجمعيات ودعم حاملي المشاريع وتشجيع تسويق منتوجات المقاولات الصغرى، كما منحت المؤسسة هبات مالية لجمعيات القروض الصغرى لتمكينها من تمويل برامجها التنموية.عبد المجيد أشرف
