أكد عبد السلام أحيزون٬ رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى٬ اليوم الخميس بالرباط٬ أن حصيلة العقد - البرنامج الخاص بتأهيل ألعاب القوى الوطنية٬ الموقع يوم 13 مارس 2007 بين الحكومة والجامعة٬ "تجاوزت كل التوقعات"، وأشاد أحيزون٬ في تدخل له خلال الجمع العام العادي للجامعة٬ ب "الانخراط الكلي" لجميع المتدخلين في هذا العقد - البرنامج وهم الحكومة والجماعات المحلية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والمكتب الفيدرالي والعصب الجهوية والأندية إضافة إلى الإعلام الذي سمح بالتفعيل "الناجع" لأحكام هذه الاتفاقية، وأضاف "أن كل هذه المكونات مدعوة لمواصلة تعبئتها لرفع جميع التحديات في أفق تطوير رياضة ألعاب القوى الوطنية". وتميز هذا الجمع٬ الذي عقد بحضور نور الدين بنعبد النبي٬ الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية المغربية٬ وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة والعصب الجهوية والأندية٬ بالمصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي. وتطرق التقرير الأدبي إلى المحاور المتعلقة بنشاط الجامعة خلال الموسم الرياضي 2010-2011 والتي تركزت حول التكوين وتنمية الكفاءات وتأهيل الأندية وتحفيزها وتطوير المسابقات وتعزيز البنيات التحتية. كما يشكل ترسيخ الإشعاع الدولي للجامعة من خلال تقوية حضور المغرب بالاتحادات الدولية والقارية والجهوية لألعاب القوى ومشاركة الرياضيين المغاربة في مختلف الاستحقاقات القارية والجهوية والدولية ومنح المغرب شرف تنظيم بطولة إفريقيا للأمم للكبار وكاس القارات (2014)٬ أحد أهم محاور هذه الاستراتيجية. وبخصوص التكوين٬ أبرز التقرير أن مركز تنمية ألعاب القوى عمل على تكوين 717 مؤطرا ومدربا٬ في حين عمل المعهد الوطني لألعاب القوى على تكوين أزيد من 40 إطارا من مستوى عال٬ وذلك ترقبا لفتح المراكز الجهوية لألعاب القوى الخمسة (الحوز وبن جرير وبن سليمان والخميسات والقنيطرة) وكذا الأكاديمية الدولية محمد السادس بإفران. ومن جهة أخرى٬ تم اعتماد مقاييس جديدة للالتحاق بالمعهد الوطني لألعاب القوى تعتمد على الحد الأدنى التقني المطلوب لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف اللجنة التقنية الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات القارية والجهوية والدولية. وعلى مستوى تأهيل الأندية وتطوير المسابقات٬ أكد التقرير على أن البرنامج عمل بالأساس على محاربة تزوير أعمار العدائين وأسمائهم وحمل الأندية على عقد جموعها العامة العادية وفق الضوابط القانونية وفي جو من الديمقراطية والشفافية واعتماد البرنامج السنوي للجامعة بتشاور وتنسيق مع العصب الجهوية. ورسخ البرنامج التوجه العام للجامعة المتمثل في توسيع قاعدة ممارسة رياضة ألعاب القوى٬ من جهة٬ والمراهنة على تكثيف المنافسات الخاصة بجميع الفئات من جهة ثانية والتي عرفت زيادة بنسبة 50 بالمائة٬ حيث بلغت المسابقات في العدو الريفي 34 وألعاب القوى 43٬ مسجلة مشاركة أزيد من 34 ألف عداء وعداءة وأطرها 750 حكما. وحول المحور الخاص بتطوير المسابقات٬ تم اعتماد التوقيت الإلكتروني الذي عهد به إلى شركة دولية متخصصة على غرار ما هو مطبق بالملتقيات العالمية. ولتحفيز الأندية٬ تم اعتماد زيادة تقدر ب33 في المائة في مبلغ الدعم المخصص للأندية المصنفة والمرتبة بالنسبة للتتويجات مقارنة مع المبلغ الذي كان مخصصا برسم الموسم الرياضي الماضي حيث بلغ أزيد من خمسة ملايين درهم. وذكر التقرير أيضا بإحداث أكاديمية محمد السادس لألعاب القوى بمدينة إفران وبخمسة مراكز جهوية لتكوين العدائين و15 حلبة مطاطية ومركزا للطب الرياضي بمدينة الرباط. أما التقرير المالي٬ فأشار إلى أن المداخيل تشكلت على وجه الخصوص من موارد اتفاقيات الشراكة ودعم الدولة في إطار العقد - البرنامج (2007-2011) وعقدة الأهداف (2010-2012) التي بلغت 43 مليون درهم في نهاية 2011 مقابل 52 مليون درهم في 2010 و68 مليون درهم في 2009. فيما بلغت مداخيل الاحتضان 37 مليون درهم في نهاية 2011 مقابل 35 في 2010 و34 في 2009٬ أي بزيادة بلغت 9 بالمائة ما بين 2009 و2011 نظرا لزيادة أعداد الشركاء التي ارتفعت من 11 إلى 17 بفضل الرعاة الجدد الذين اجتدبهم الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى. أما المصاريف فبلغت 78 مليون درهم في عام 2011٬ مقابل 62 في عام 2010٬ و55 في عام 2009. وكشف التقرير٬ في هذا الصدد٬ أن الأقساط التي تدفع للأندية والعصب الجهوية بلغت 4ر10 مليون درهم مقابل 8ر5 في عام 2010 و 3ر4 في عام 2009٬ بزيادة قدرها 78 بالمائة. فيما بلغ حجم الاستثمارات التي قامت بها الجامعة 31 مليون درهم. وتابع المشاركون في هذا الجمع تقريرا لمراقب الحسابات الذي قدم ملاحظاته على التقرير المالي للجامعة٬ إلى جانب عرض عن الميزانية المخصصة للموسم الرياضي 2011-2012.
