طرحت التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية مجددا خلال ندوة صحافية عقدتها أول أمس الأربعاء بالرباط ملفها المطلبي، وتوزعت المطالب التي ركز عليها أعضاء التنسيقية خلال هذه الندوة٬ بين مطلب أساسي يتمثل في "التعجيل بتسوية الوضعية القانونية لهذه الفئة من خلال إدماجهم في المنظومة التربوية استحضارا للتجربة المتراكمة التي يتمتع بها أطر التنسيقية الوطنية"، ومطالب" ثانوية" تشمل "الإسراع في تسوية الوضعية المادية لجميع الأطر العاملة في قطاعي سد الخصاص والتربية غير النظامية والتعجيل بصرف مستحقاتهم بشكل شهري٬ مع الرفع منها٬ والتسريع بتسوية الوضعية الإدارية لأطر هذه الفئة والمتعلقة بحقهم في الشواهد الإدارية٬ وبرمجة دورات تكوينية للأساتذة والمنشطين٬ وتكفل النيابة بحمايتهم والدفاع عنهم في حالة تعرضهم للإساءة أو الاعتداء من طرف الغير أثناء مزاولتهم لمهامهم"، وأكد حميد العثماني المنسق العام للتنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية٬ أن" ما تطالب به التنسيقية اليوم هو حق مشروع٬ مع العلم أن أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية يقومون بنفس المهام والوظائف التي يقوم بها الأساتذة المترسمون في أسلاك التعليم العمومي٬ لا من حيث ساعات العمل٬ ولا من حيث الالتزام بمضامين مختلف المذكرات الوزارية٬ ولا من حيث الخضوع لدورات التفتيش التربوي.. "٬ مضيفا أن "البرنامج النضالي للتنسيقية اتخذ أشكالا راقية ومشروعة منذ انطلاق أشواطه الأولى في يناير المنصرم".
