وصفت عائشة بلعربي القيادية في الاتحاد الاشتراكي تعامل حكومة بنكيران مع مبدأ المناصفة والمساواة بغير المتوازن، وقالت "بلعربي" في ندوة نظمها القطاع النسائي للإتحاد الاشتراكي، إن هناك فجوة هائلة في التعامل مع خطاب المناصفة، إذ أن الحكومة تلتزم بالمناصفة وتلغي المساواة معللة ذلك بما جاء على لسان وزيرة التضامن والأسرة المحسوبة على حزب رئيس الحكومة بقولها إنه "يجب أن تكون المساواة تتطابق مع قيمنا الدينية" كما استنكرت عضوة المجلس الوطني للإتحاد الاشتراكي، الاتفاقية التي أبرمتها الوزيرة والمرأة الوحيدة في حكومة بنكيران مع الإاحاد الأوروبي في فبراير الماضي، الذي منح المغرب مبلغ (500) مليون أورو لدعم مشروع المساواة، والذي اختزل في مصطلح "الإكرام" وهو أكبر إهانة تقول بلعربي. وأبرزت بلعربي، في مداخلتها تحت عنوان "المساواة والمناصفة إلى أين؟" أنه موضوع يهم المكتسبات والتحديات ومراكز القوة ونوعية المجتمع المدني الحداثي بمفهومه الواسع، على اعتبار أن هناك خلطا كبيرا في التعامل مع المساواة، وخطابات متنوعة، منها خطاب الدستور وخطاب الشارع وخطاب الأغلبية الحكومية، وفي سياق حديثها عن البعد الكمي والبعد الجوهري، قالت بلعربي إنه يجب التمييز بين نوعين من المساواة، مساواة تكون أجزاؤها متشابهة ومساواة تحمل نفس المواصفات وتختلف في أجزائها، وأضافت، أن لنا نساء لهن كفاءات عالية وليس لدينا نساء يمثلن قوة ضغط بل حتى نساء الأحزاب يختفين في بعض المصالح وينسين الدفاع عن حقوقهن. واختتمت بلعربي مداخلتها ب "صرخة" في وجه بنكيران وهي تردد "نحن لا نتسول نريد أن نشتغل جنبا إلى جنب مع الرجال"، رافعة شعار "المحافظون لا يرهبوننا... والقافلة تشق طريقها نحو المساواة". من جانبه، قسم محمد الغالي (أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش) مداخلته إلى ثلاثة مستويات، القانوني والسياسي والثقافي، وأوضح أن هناك إرباكا على المستوى الدستوري وتنوعا عشوائيا لمقاربة المساواة لما يشوبها من حمولات متنوعة ومختلفة في دلالاتها كالإنصاف والتكامل والتكافؤ والعدالة... وعدم قدرة الخطاب السياسي على معالجة هذا الإشكال وتحديد "المسقوفة المفاهيمية "حسب تعبيره، وخلص "الغالي" إلى أن الدستور المعدل وبالرغم من أنه كان دقيقا في تحديد النوع، تطرق إلى مبدإ المساواة من منطلقها كوسيلة وعنصر لتكميل النصاب وليس هدفا في حد ذاته وأن الفصل 19 من دستور2011 لا يوجد فيه التصريح الواضح بشأن "مبدأ المساواة بين الجنسين" بل فيه تلميح فقط. في السياق ذاته، دعا أحمد عصيد إلى تطهير الترسانة القانونية من كل النصوص التي يلمس فيها التفريق بين الجنسين، والجمع بين المناصفة والمساواة، معتبرا أن المناصفة وحدها هي عددية ورقمية ومظهرا خارجيا يخفي مجتمعا متخلفا، وهو ما يطمح لترسيخه التيار المحافظ الذي لا يجد إشكالا في حشد النساء لأن المرأة المحافظة، يقول عصيد، لا تطالب بالمساواة التي هي قيمية تحمل ثقافة وهوية، لتصبح المرأة مجرد رقم يلعب به في التصويت، كما استنكر ما تقوم به الوهابية الشرقية من توزيع للأموال لمحاربة ثقافة الشعب المغربي. وفي المحور الحقوقي كشفت، أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وعضوة الهيئة الاستشارية التي أشرفت على إعداد الدستور الجديد، الذي كتب بالغة الفرنسية وبعد ترجمته والمصادقة عليه، قد تمت إعادة صياغته سياسيا، غير الذي صوت عليه 10 ملايين مغربي من أصل 13 مليونا و500 ألف من المصوتين. قائلة بخصوص هذا الجانب، إنه كان يجب أن يحال على البرلمان للمصادقة عليه، كما أشارت "أمينة بوعياش" أنه بالرغم مما جاء به الدستور المعدل في الفصل19 من مقاربات تنص على "المناصفة" فإن العنصر النسوي يحتل الصفوف الأخيرة بالنسبة لقائمة البلدان العربية الأكثر مساواة بين الرجل والمرأة، كما جاء في التقرير الصادر عن المنتدى العالمي لسنة 2011 في مجالات التعليم والصحة والتمكين السياسي والمشاركة الفعالة في الاقتصاد إذ احتل المغرب المرتبة 129 من أصل 135 دولة.
