جرت صبيحة أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية بفاس محاكمة شيخ في الثانية والسبعين من العمر بعد اتهامه بالعصيان وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحاكم فيها هذا الشيخ السبعيني،حيث تم اعتقال المشتبه فيه من وسط قاعة محكمة الاستئناف بمدينة فاس بعدما حضر للتقاضي في شأن شكاية وجهها ضد شيخ بالمنطقة يتهمه فيها بالتزوير في محرر رسمي والتي اعتقل بموجبها عون السلطة وقضى 8 أشهر سجنا في إطار مسطرة الاعتقال الاحتياطي بعد ثبوت التهم الموجهة إليه وفي ما بعد حوكم ب 6 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ بعدما تقدم الشيخ السبعيني المعتقل (م.ب) الملقب بالزيتوني، بشكاية مفادها أن الشيخ (ل. م) بسبع رواضي، قام بتزوير توقيعه في محضر تسليم في الوقت الذي كان فيه في السجن وأثناء علمه تقدم بشكاية في الموضوع لمحكمة الاستئناف بفاس وأدلى بما يفيد أنه كان معتقلا بالسجن المدني بفاس لقضاء عقوبة حبسية، قضى على إثرها 5 أشهر سجنا وورد في شكايته ان الشيخ (ل.م) بسبع رواضي نواحي فاس، لما كلف بتبليغ حكم قضائي قام بتزوير شهادة التسليم و نسب إلى المشتكي المعتقل حاليا(م. ب. الزيتوني)، توقيعا وضعه في حين أن المشتكي كان بالسجن ولم يمتع بأي إجراء من إجراءات الرقابة القضائية المحروسة، وقضى عقوبته السجنية بكاملها مما ارتأت محكمة الاستئناف الاحتفاظ بعون السلطة معتقلا احتياطيا لمدة 8 أشهر . وتعود وقائع القضية إلى نزاع حول عقد مغارسة تم تحريره بين (الزيتوني) الذي مثل أمس أمام ابتدائية فاس و بين شخص اشترى هذه الأرض وقام الشيخ المعتقل بزراعة 2400 شجرة من الأشجار المثمرة وشيد إسطبلا ومنزلا بها وحفر بئرين، وحولها من ارض قاحلة كانت مليئة بالأفاعي والدوم إلى ضيعة بمواصفات عصرية لما يزيد عن 14 سنة وقام المدعي ببيعها بدون أن يعوض هذا الشيخ الذي استغلها لمدة 14 سنة عن الأموال التي استثمرها بها، رغم وجود حكم قضائي يدين زوجة المشتكي بالسجن الموقوف بتهمة اجتثاث الأشجار التي في ملكية، (الزيتوني) و توفره على عقود عدلية تثبت ادعاءه ولفائف عدلية وشهود جوار، ومحاضر معاينة أنجزها مفوضون قضائيون. وتم رفع دعوى قضائية ضد جل أفراد العائلة من اجل إفراغها، وأمام مطالبة العائلة بتعويضها عن 14 سنة من الاستثمار بها وتعويضها عن غرس 2400 شجرة مثمرة، قبل ترك الضيعة تم انجاز محضر بشأن العصيان وتحقير مقرر قضائي وإهانة موظف أثناء أدائه لعمله، وقضى في الأول عقوبة حبسية مدتها 5 أشهر وفي المرة الثانية التي يروج ملفها اليوم الخميس توبع بنفس التهمة وورد في شكاية العائلة التي وجهتها لوزير العدل والحريات تطالب بإنصافها في ظل الأحكام القضائية التي تزج في كل مرة بفرد من أفراد العائلة البالغ عددهم 50 فردا لم تسلم النساء منهن، حيث قضى أغلبهم عقوبة حبسية تتعلق بالعصيان ومازالت العائلة متشبثة بمطالبها في التعويضات، وتطالب في شكايتها بفتح تحقيق معمق حول ما أسمته بالتجاوزات والخروقات، مازالت العائلة مطاردة بالعديد من الدعاوي القضائية التي تزج في كل مرة بأحد منهم في السجن.
