حضر مولاي الطيب الشرقاوي وزير الداخلية صباح أمس الاثنين إلى ولاية مكناس لفتح تحقيق في موضوع انهيار صومعة مسجد باب رداعين بمكناس. من جهة أخرى دعا محمد فوزي والي جهة مكناس تافيلالت إلى عقد اجتماع طارئ لأعضاء المجلس الحضري لمكناس بمقر الولاية ودلك بعد زوال يوم الأحد الماضي إثر المسيرة الاحتجاجية الحاشدة التي انطلقت من ساحة الهديم ، إذ اجتمع الوالي مع ممثلي المواطنين المحتجين، قبل أن يعلن الكاتب العام للولاية عن نتائج الاجتماع أمام حشد من المتظاهرين من نساء وشبان وكهول جلهم من أفراد أسر ضحايا الفاجعة التي شهدتها مكناس اثر انهيار صومعة مسجد باب البرادعيين، حيث أبلغهم تفهم والي الجهة بالمصاب الجلل الذي ألم بأسر ضحايا المسجد المذكور، وعزم السلطات على تكوين لجنة مختصة فورا لحل مشكل الدور الآيلة للسقوط بشكل شمولي، واتخاذ الحلول الجذرية لهذا المشكل . إلى ذلك وفي ظل تداعيات انهيار صومعة مسجد برادعيين أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث اللازمة للتعرف على أسباب وظروف انهيار مئذنة مسجد باب "برادعيين"، وذلك حماية لحقوق المتضررين وذوي الحقوق. وأشار بلاغ وزارة العدل ذاته الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه فور وقوع الحادث والذي خلف 41 قتيلا و75 جريحا طبقا لإحصاءات رسمي، وبناء على تعليمات وزير العدل، انتقل الوكيل العام للملك إلى عين المكان وتم إحداث خلية خاصة للنيابة العامة على صعيد محكمة الاستئناف ومستشفى محمد الخامس بمكناس لتسهيل الإجراءات والحصول على الوثائق اللازمة لفائدة المتضررين وأسرهم. من جهة أخرى شهدت العاصمة الإسماعيلية بعد زوال يوم الأحد الماضي مسيرة حاشدة انطلقت من المدينة العتيقة، بعد تموقعها بساحة الهديم، متجهة صوب مقر الولاية، مطالبة بفتح تحقيق في ملف سقوط مئذنة المسجد، وكذا حل مشكل المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، غير أن المسيرة استدعت استنفار أمني كبير من طرف القوات المساعدة والتدخل السريع والعناصر الأمنية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث تم تطويق جميع المنافذ المؤدية إلى مقر ولاية مكناس، مما أدى اشتعال فتيل المواجهة بين رجال الأمن والمحتجين، أصيب على إثرها خمسة عناصر من رجال الأمن أحدهم كانت إصابته بليغة، إضافة إلى إصابة ضابط وعنصر من القوات المساعدة، نتيجة رشق بعض العناصر بالحجارة. وبعد وقت وجيز تم تفريق الجموع، لتعود إلى ساحة المسيرة، الفاصلة بين المدينة العتيقة والمدينةالجديدة، حيث كانت قوات الأمن معززة بفرقة الصقور. وكان المحتجون تحدوهم الرغبة في رفع تظلماتهم إلى سلطات الولاية، معبرين عن تضامنهم مع أهالي ضحايا الفاجعة، والمطالبة بفتح التحقيق في هذه الكارثة البشرية، وكذا المطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، خاصة بأحياء تيزيمي وجناح لمان وفران النوالة وجامع الزيتونة وغيرها من المواقع بهذا الجزء من المدينة.
