أيدت الغرفة الجنحية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا القرار القاضي برفض السراح المؤقت للمتهمين في ملف الموثقين، وكان محمد الكوهن، قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، أصدر قرارا برفض السراح المؤقت المقدم من طرف دفاع المتهمين الذين لهم علاقة بملف تفويت أملاك تابعة للدولة، والذي يتابع فيه موثقين وعدد من الأمنيين والشخصيات النافذة، واستمع الكوهن في إطار الملف ذاته إلى بعض الشهود في انتظار الاستماع إلى باقي العناصر المرتبطة بالملف وخصوصا بعض المحافظين العقاريين وبعض المهندسين ورجال الأعمال والمقاولين. وكان قاضي التحقيق الكوهن قد استمع في وقت سابق، في إطار مواصلة الاستنطاق التفصيلي، لموثقين اثنين يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا يتابعان في ملف نصب يهم عقارا في ملك الدولة بالدار البيضاء. ويتابع في هذا الملف، إلى جانب الموثقين، متابعين آخرين منهم من وضع رهن الاعتقال الاحتياطي ومنهم من يتابع في حالة سراح. وقد وجهت لهؤلاء المتابعين تهم "تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد استمع ابتدائيا لهؤلاء المتابعين في هذا الملف، الذي انطلق البحث فيه بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الشركات، يوم 4 مارس الجاري. وقرر محمد الكوهن، قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في وقت سابق استدعاء بعض المحافظين العقاريين وجميع المهندسين الذين قاموا بإنجاز التصاميم المعمارية للمشاريع العقارية دون الحصول على الترخيص المطلوب توفره من الجهات المعنية. وأوضحت المصادر ذاتها أنه من غير المستبعد استدعاء – أ.س- زوجة أحد المتهمين في الملف والموجود رهن الاعتقال بسجن الزاكي حاليا. وكان قاضي التحقيق قد استمع الى 11 متهما في الملف.
