كشفت وزيرة الصحة ياسمينة بادو عن اختلالات في المنظومة الصحية في المغرب ، حيث أشارت بادو من خلال ندوة حول موضوع "الحق في الصحة " بمقر جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، إلى أنه منذ سنوات الخمسينات عكفت وزارة الصحة على وضع سياسات صحية تحاول الاستجابة لحاجيات الساكنة في توفير الخدمات الصحية مع العمل على تجاوز مختلف الاكراهات التي يطرحها التطور الديمغرافي،والتحولات الوبائية جراء انتشار الأمراض المتنقلة وما تخلفه من وفيات لكن بالرغم من كل المجهودات المبذولة ، إلا أن خطة العمل 2008-2012 سجلت عدة اختلالات مسجلة بالقطاع الصحي منها صعوبة ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية،وعدم ملائمة العرض والطلب على الخدمات الصحية في بعض الأمراض المزمنة من قبيل السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين والصحة النفسية . كما تم تسجيل ارتفاع في عدد وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة ، ثم نقص التمويل العمومي ، وضعف منظومة التمويل التضامني والنقص في الموارد البشرية كما وكيفا،هذا مع بطء أجرأة مقتضيات المدونة الجديدة للأدوية والصيدلة، وعدم ملاءمة إجراءات تحديد أسعار الأدوية ، والاستعمال السيئ للدواء الجنيس،وضعف آليات تموين القطاع العمومي بالإضافة إلى ضعف استغلال الشراكة مع هيئات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية ، ثم ضعف مساهمة القطاع الخاص في برامج الصحة العمومية . في نفس السياق أحالت الدراسات المتوفرة العجز عن ضمان الحق في الصحة إلى عدة إشكاليات منها الولوجية إلى الخدمات الصحية ، حيث أن هناك تباينا في توزيع بنيات ومالية القطاع العمومي للصحة ما بين المواطنين من ساكنة الوسط القروي والوسط الحضري ومختلف الجهات أما المستشفيات فهي غير قادرة على مواكبة التغييرات الديمغرافية والوبائية والتكنولوجية رغم النهج الذي سلكته الوزارة لإصلاح هياكلها،ونظم اشتغالها. وفيما يخص السياسة الوبائية بالمغرب فهي لم تحد من إشكالية ولوج العلاج،وذلك عبر العمل على رفع مؤشر استهلاك الدواء بالنسبة للفرد، أما عن تمويل القطاع الصحي فهو يحتل مرتبة متأخرة مقارنة مع دول ذات وضعية اقتصادية مماثلة للمغرب مما يحول دون تحقيق العناية الكافية بصحة المواطنين عامة . من جهة أخرى أشارت بادو إلى أن وزارتها تمكنت من القضاء على بعض الأمراض الوبائية نهائيا كالملاريا ،ودعت إلى تصديق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط وقالت إنها حقيقية ولا تحتمل الشك .
