حضر اليهودي المغربي ازنكار الذي تعرض لمحاولة اغتيال في وقت سابق كشاهد في قضية بلعيرج كما حضور خمسة شهود آخرين في قضية السطو على وكالة بنكية وماكرو، وطالب الدفاع بضم الملف الحالي الى ملف الأصلي كما أمر القاضي باستدعاء الشهود الأربعة الباقون وتأجلت القضية الى يوم 26 من الشهر الجاري. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا, قد قررت الاستماع يوم 21 ماي الجاري خلال جلسة علنية, لإفادة 17 شاهدا في واقعتي السطو على سيارة لنقل الأموال تابعة لإحدى المؤسسات البنكية بأحد الأسواق الممتازة, ومحاولة قتل مواطن يهودي بالدارالبيضاء المنسوبتين لبعض المتهمين في ملف خلية "بليرج ". وقررت المحكمة في الاطار ذاته الاستماع لإفادة الضحية المواطن اليهودي بابي أزنكوط. من جهة أخرى, قررت المحكمة رفض باقي الملتمسات التي تقدم بها الدفاع خلال جلسة سابقة, والمتعلقة بإجراء بحث تكميلي حول الوقائع والمعطيات التي سبق أن أدلى بها المتهمون أثناء الاستماع إليهم من طرف هيئة المحكمة. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال الجلسة نفسها عدم الاستجابة لملتمسات الدفاع المتعلقة بإجراء بحث تكميلي إلا إذاارتأت المحكمة وجود نقط غامضة, موضحا أن إجراء بحث تكميلي يعد إجراءاستثنائيا يدخل ضمن معطيات قانون المسطرة الجنائية الجديد, ومن ثمة فانه لا يعتبر إجراءا إجباريا بل اختياريا تلجأ إليه المحكمة إذا رأت ضرورة لذلك في حالة وجود غموض في النازلة . يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة كانت قد قضت في 28 يوليوز الماضي بالسجن المؤبد في حق عبد القادر بليرج, المتهم الرئيسي ضمن هذه الخلية التي تم تفكيكها في 18 فبراير 2008, وذلك بعد إدانته من أجل "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد". كما قضت المحكمة بأحكام تراوحت ما بين 30 سنة سجنا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين في هذه الشبكة التي مكن تفكيكها مصالح الأمن من حجز كميات هامة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بكل من الدارالبيضاء والناظور.
