أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أول أمس الأربعاء، النظر في قضية تعذيب الطفلة زينب اشتيت، 11 عاما، على يدي مشغليها، قاض وزوجته، إلى 24 شتنبر الجاري، من أجل إعداد الدفاع. الضحية زينب وهي ترقد في مستشفى الفارابي وآثار الاعتداء بادية عليها (خاص) وخلال جلسة دامت 10 دقائق، حسب مصادر مقربة من الملف، مثلت المتهمة، زوجة القاضي، وتدعى (ن.ح)، في حالة اعتقال، وهي متابعة بتهمة الاعتداء على قاصر دون 15 سنة، وكانت ترتدي برقعا أسود، يغطي وجهها، ولحافا أسود يغطي كامل جسدها، وتحمل بين يديها مولودها الرابع، الذي أنجبته حديثا بقسم الولادة بمستشفى الفارابي، بوجدة، بعدما فاجأها المخاض خلال الجلسة الأولى لمحاكمتها. وأمر القاضي المتهمة أن تكشف عن وجهها للتعرف على هويتها، فامتثلت لأوامره. وقال نور الدين بوبكر، دفاع الضحية زينب، عن جمعية "ما تقيش اولادي"، إن هيئة الحكم أخرت القضية أسبوعا، رغم أنها اعتبرتها جاهزة للمناقشة، بعدما استجابت لمتلمس سبعة محامين، من جمعيات حقوقية ومدنية، نصبوا أنفسهم للدفاع عن الضحية، مضيفا أن الدفاع طالب بمهلة لإعداد الدفاع بعد الاطلاع على حيثيات الملف، وللتمكن من دراسته بشكل معمق، مشيرا إلى أن هيئة الحكم استجابت، أيضا، لملتمس دفاع المتهمة، الذي طالب باستدعاء شيخ مقاطعة، كشاهد رقم 12 في القضية. وحضر الجلسة، التي كانت قاعتها ممتلئة عن آخرها، حسب المصادر نفسها، عدد من الحقوقيين وممثلي جمعيات مدنية تنصب نفسها طرفا مدنيا في القضية، كما حضر والدا الضحية زينب، بعد توصلهما باستدعاء من المحكمة، و11 شاهدا، وعدد من المحاميين، ووسائل الإعلام المحلية والوطنية، المكتوبة والمرئية. وأفادت مصادرنا أن الجلسة شهدت تعالي أصوات بعض النساء، حضرن لتتبع أطوار القضية، إذ بدأن في توجيه عبارات اللوم للمتهمة، بسبب معاملتها السيئة للطفلة، وتعذيبها، وحرق أجزاء حساسة من جسدها، ما حذا برئيس الجلسة إلى التدخل، وأمرهن بالتزام الصمت واحترام المحكمة. يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، وبمجرد علمه، يوم 20 غشت الماضي، من طرف مصالح الأمن بالمدينة، بتعرض القاصرة زينب اشتيت للإيذاء، بادر إلى إعطاء تعليماته لفتح بحث قضائي في الموضوع، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، للكشف عن كل متورط في القضية ومتابعته. وفي أعقاب التحقيق، أحيلت المتهمة، في حالة اعتقال، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، التي قررت متابعتها بالتهم المنسوبة إليها، في حين تقدمت النيابة العامة بطلب لدى رئيس محكمة الاستئناف بوجدة، للتحقيق مع زوجها القاضي، فأمر الوكيل العام بإحالته على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، نظرا لتمتعه بمسطرة الامتياز القضائي، وأجل التحقيق التفصيلي معه إلى الاثنين المقبل، بعدما تقدم دفاعه بشهادة طبية تؤكد مرضه، وعدم تمكنه من المثول أمام قاضي التحقيق.
