عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية يوم الجمعة الماضي اجتماعا خصصه لتوزيع المهام بين الأعضاء المنتخبين عقب المؤتمر الحادي عشر الذي أسدل الستار عن فعاليات نهاية يونيو الماضي. وقد أسفر توزيع المهام عن تكليف عبد القادر تاتو بالإشراف على لجنة المالية خلفا لإدريس السنتيسي،العمدة السابق لمدينة سلا ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب حاليا، وسيتكلف محمد اوزين،وزير الدولة، بالإشراف على لجنة التنظيمات المحلية. من جهته يوجد سعيد امسكان الذي كان على رأس لائحة المرشحين لعضوية المكتب السياسي إبان المؤتمر الوطني في مهمة مكلف بالعلاقات مع باقي الأحزاب السياسية أما محمد السرغيني الذي كان رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر فقد تكلف بلجنة الإصلاحات المؤسساتية. كما أسفر توزيع المهام عن إنتاج إطار جديد موازي لحزب الحركة الشعبية سيرى النور قريبا وهو جمعية منتخبي حزب الحركة الشعبية،وقد تم الاتفاق على إسناد مهمة رئاسة لجنتها التحضيرية إلى محمد مبديع،رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب. وتتوزع المهام المتبقية بين كل من لحسن حداد،ومحمد مرون،وزهرة الشكاف،وعزيز الدرمومي،وسيتولون على التوالي مهمة الإشراف على لجنة الملفات السياسية،والإعلام والقطاع النسائي والشباب. وبمقابل تكلف الأعضاء المذكورين بمهام معينة فان أعضاء آخرين ظلوا بدون مهمة وهم محمد الفاضلي وعبد الحق شفيق،ورشيد الدريوش، وحميد كوسكوس، وعبد الله بوزيد وموحا اليوسي وحليمة عسالي وختار الجماني وعدي السباعي،وأوزين أحرضان وعبد العزيز الشرايبي ومحمد لمباركي وعمر مكدر وسعيد أولباشا وفاطنة لكحيل وحكيمة حيطي وبشرى فرياط و إبراهيم زركدي و لحسن بوعود ومصطفى المشهوري.يذكر أن مؤتمر الحركة الشعبية الأخير قد وضع أربعة وزراء سابقين باسم الحزب، خارج الحركة الشعبية دفعة واحدة، ويتعلق الأمر بحسن الماعوني، وأحمد الموساوي، ومحمد لمرابط، ومحمد بوطالب.
