قررت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني يومي 27 و28 من الشهر الجاري،كما دعت اللجنة إلى الانخراط المكثف في إنجاح المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل. وحددت مطالب شغيلة الجماعات المحلية حسب بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه في "بتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي العام للشغيلة الجماعية وعلى رأسه : احترام الحق في الممارسة النقابية وتجريم أي مساس به. بالإضافة إلى بتحسين دخل عمال وموظفي الجماعات المحلية وعلى رأسهم الفئات ذات الأجور الضعيفة التي تشكل ما يناهز ثلثي العاملين بالجماعات المحلية، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص قدره 270 درهم ) والزيادة في قيمته بما يناسب وارتفاع تكاليف المعيشة ثم إيجاد حل عاجل للفئات التي لا تستفيد من الترقية بالأقدمية ( مسيري الأوراش ، واضعي البرامج ، الأعوان العموميون الممتازون..)" كما تطالب ب" تسوية وضعية الممرضين العاملين بالجماعات المحلية أسوة بزملائهم التابعين لوزارة الصحة بالإضافة إلى مطالبتها وزارة الداخلية بتسوية وضعية حاملي الشهادات ( تقنيين، مجازين..)وحث رؤساء الجماعات المحلية ( العمالات ، الأقاليم ، الجهات ، الجماعات الحضرية والقروية ) على صرف المستحقات المالية للمستفيدين من حذف السلالم من 1 إلى 4 ، مع تعميم التعويض عن المهام على جميع العاملين بالجماعات المحلية وليس فقط رؤساء الأقسام والمصالح ، ثم تعميم الاستفادة من التكوين الذي تنظمه مديرية تكوين الأطر على جميع الموظفين والموظفات والأعوان دون تمييز " . كما تحمل اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية" وزارة الداخلية لمسؤولياتها في خرقها للقانون، والمتمثل في عدم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية 2010/2009/2008/2007/ في العديد من الجماعات المحلية برسم سنوات 2006 وتطالب أيضا وزارة الداخلية بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم الفني . " وتحمل وزارة الداخلية "مسؤولية عدم احترام القانون عوض تحميل تبعاته لعمال وموظفي الجماعات المحلية، بخصوص تطبيق تاريخ الاستحقاق على الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية".
