حددت الحكومة المغربية عدد المناصب في الوظيفة العمومية برسم سنة 2011 في 18 ألف وظيفة فقط من أصل 911 ألف عاطل بالمغرب،وذلك طبقا لمشروع الموازنة الجديدة الذي قدمته وزارة المالية أمام البرلمان،مما يعني توظيف 2 في المائة فقط من العاطلين عن العمل،وحرمان أزيد من 800 ألف مغربي عاطل عن العمل من التوظيف، كما قررت الحكومة عدم توظيف موظفين مؤقتين،ومنع التوظيف في السلم 1والسلم 4 تطبيقا لمبدأ حذف السلاليم ،كما حددت الحكومة كتلة أجور سنة 2011 في 86 مليار درهم في إطار تنفيذ سياسة تقشفية واسعة تمتد إلى أجور الموظفين التي من المرتقب أن لا تعرف أية زيادات. ففي الوقت الذي تعرف فيه مثلا المستشفيات في المغرب نقصا كبيرا في الأطباء والأطر الصحية فإن ميزانية 2011حددت نسبة التوظيف في هذا القطاع في 2000 منصب فقط وهو ما ينذر بتراجعات كبيرة في القطاع الصحي في السنوات المقبلة. كما أن كوطا التوظيفات في بعض الوزارات حددتها ميزانية 2011 في 50 منصبا فقط وهو ما يعكس السياسة التقشفية التي لم يشهد لها المغرب مثيل،ولن تخدم طموحات القطاعات الحكومية التي تحتاج إلى المزيد من الموارد البشرية لتنفيذ المخططات والأوراش الكبرى التي فتحها المغرب،إذ كيف يعقل أنه في الوقت مثلا الذي فتحت فيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أوراشا كبرى للإصلاح الديني الذي يحتاج تنفيذها توظيف المئات من الأطر البشرية لمواجهة النقص الكبير الذي تعرفه مجموعة من المؤسسات التابعة للوزارة تأتي ميزانية 2011،وتخصص لهذه الوزارة 200 منصب شغل فقط،كما أنه وفي الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى تقوية دبلوماسيته الخارجية خصصت لوزارة الخارجية 100منصب فقط كما منحت الميزانية لوزارة العدل 1000منصب شغل فقط،وهو ما ينذر بتراجع خطير في القطاع في الوقت الذي ينتظر فيه الآلاف من المتخرجين من كليات الحقوق التوظيف. كما أن 5 آلاف منصب المخصص لوزارة التعليم لا يكفي لسد حاجيات النقص الكبير في المعلمين في مجموعة من المدارس خصوصا في المناطق النائية،وهو ما يؤشر على المزيد من التراجعات في القطاع ولا يخدم مخطط البرنامج الاستعجالي الذي خصصت له الدولة ميزانية تاريخية تحدد بعشرات الملايين من الدراهم. ويبلغ عدد العاطلين الحاملين لمختلف أنواع الشهادات التعليمية بالمغرب نحو 900ألف عاطل حيث كانت المندوبية السامية للتخطيط قد أكدت في مذكرة لها أن معدل البطالة بلغ، على المستوى الوطني، 8.2 في المائة، منها نسبة 12.7 في الوسط الحضري، و3.3 في المائة في الوسط القروي، مقارنة مع الفصل نفسه من 2009. وسجلت ارتفاع في معدل البطالة في الوسط الحضري لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق (0.6 نقطة). وفي الوسط القروي، وباستثناء النشيطين البالغين من العمر ما بين 35 و 44 سنة، الذين شهد معدل البطالة في صفوفهم تراجعا ب 0.8 نقطة، فإن كل الفئات الأخرى ارتفع معدل البطالة في صفوفها. وسجلت أهم الارتفاعات لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و 24 سنة (0.6 نقطة) وما بين 25 و 34 سنة (0.8 نقطة.)
