أكدت عدة مصادر طبية أن أحد الأدوية المضادة للآلام والذي تم سحبه من أسواق مجموعة من الدول بالنظر لخطورته لازال يباع بشكل حر في الأسواق المغربية في جميع الصيدليات رغم ما يسبب من حيرة للمهنيين. ويتعلق الأمر حسب ذات المصادر بدواء مضاد للآلام يصنعه مختبر متعدد الجنسية يحتوي على مادة (dextroproxyphene) ،تم منعه من التسويق في عدة دول بداية من إنجلترا ثم فرنسا قبل أن يمنع في بعض الدول العربية بمقتضى مقررات حكومية تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منها بكل من تونس والجزائر. ويباع هذا الدواء حسب مجموعة تحت اسم (di-antalvic) وتسميات أخرى منها ما يتم تداوله على نطاق واسع. وقد حمل كريم أيت احمد باحث في الأدوية ودكتور صيدلي في تصريحه "للنهار المغربية" مسؤولية انتشار هذا الدواء لمديرية الدواء والصيدلة التابعة لوزارة الصحة ثم للشركة الوطنية لليقضة التي بدأت في العمل منذ سنة 1999 والتي لم تؤسس لحد الآن للوسائل التي تمكنها من ممارسة عملها على ما يرام حسب قوله. وأوضح أيت احمد بأن الصيادلة والأطباء يقعون في حيرة من أمرهم نتيجة هذا الدواء بين من يفضل وصفه للمرضى وبين من يرفض ذلك خوفا على صحة المرضى. وطالب نفس المصدر بضرورة سحب هذا الدواء بشكل فوري من الأسواق على غرار البلدان التي اتخدت هذا القرار وعلى غرار المنع الذي تعرض دواء "ميدياتور" الذي منع حسب قوله بقرار حاسم من وزيرة الصحة ياسمينة بادو وليس المصلحة المختصة. من جهته أوضح مصطفى كرين طبيب متخصص في داء السكري والتغدية والسمنة في تصريحه "للنهار المغربية"، أن احتواء هذا الدواء على المادة المذكورة سالفا كان سببا في منعه أولا من الأسواق الإنجليزية بعدما كان يتم تداوله على نطاق واسع في الأسواق الممتازة قبل أن يتبين أنه يتسبب في أزمات قلبية للمرضى تنتهي بوفاتهم. وقد منع هذا الدواء في فرنسا كذلك بعدما أثبتت في وقت سابق أن كمية المادة المذكورة (dextroproxyphene) تتحكم في جودة الدواء وليس وجودها حسب الدكتور كرين ،ولكن مع ذلك يجب منعه من الأسواق المغربية لأن مجرد الشك ينبغي أن يفسر في صالح المريض وبالتالي منع هذا الدواء بشكل كامل من الأسواق. يذكر أن الجدل حول هذا الدواء يأتي مباشرة بعدما قررت وزارة الصحة، السحب الفوري للترخيص ببيع دواء "ميدياتور"، كما أمرت بسحب جميع الكميات المتوفرة من هذا المنتوج من السوق الوطنية. وأكدت وزارة الصحة في حينها أن المنتوج الصيدلي "بينفليوريكس"، المسوق تحت الاسم التجاري "ميدياتور" الموجه لعلاج مرضى السكري، الذين يشكون فرطا في الوزن، لم يعد يسمح بترويجه في المغرب، منذ شهر دجنبر من سنة 2009، كما أمرت بسحب جميع الكميات المتوفرة من هذا النوع، من السوق الوطنية، حسب ما جاء في بلاغ وزارة الصحة.
