طالبت مصادر متطابقة بضرورة تدخل الأمانة العامة للحكومة، من أجل إعمال قانون الرقابة على الجمعيات ذات المنفعة العامة والتي تستفيد من دعم خارجي، وقالت المصادر إن الأمانة العامة للحكومة فشلت في تفعيل قانون منظم للمنفعة العامة، كانت تعهدت بإخراجه إلى حيز الوجود، مشيرة إلى أن حجم الأموال التي تدخل إلى المغرب عن طريق التمويلات الخارجية للجمعيات تقدر بملايير الدولارات سنويا، وكانت مجموعة من الجمعيات قد عقدت مؤخرا اجتماعات مع مسؤولين خاصة من السفارة الأمريكية، وذلك على خلفية الحراك السياسي الذي عرفه المغرب، حيث استقبل فتح الله أرسلان عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان مسؤولا في السفارة الأمريكية، كما اجتمع قيادي من الجماعة بمسؤول في المخابرات الأمريكية دخل إلى المغرب بصفة طالب باحث، وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجتماعات تدخل في إطار علاقة هذه الجمعيات مع مصادر التمويل. ونفت المصادر ذاتها أن تكون الأمانة العامة طلبت في يوم من الأيام من الجهات المختصة ،التحقيق في طبيعة هذه الأموال التي تتوصل بها هذه الجهات، وكيفية صرفها، رغم أن الأمانة العامة تتوصل سنويا بتصاريح من الجمعيات المعنية، حيث وصل عدد الجمعيات التي صرحت بتلقيها مساعدات خارجية 279 جمعية، وهو الرقم الذي لم يكن يتجاوز سنة 2006 مجموع 88 جمعية. وقالت المصادر ذاتها إن أقل من %30 في المائة من الجمعيات التي تحصل على تمويل خارجي تلتزم بمقتضيات أحكام الفصل 32 مكرر، من الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، والذي يفرض على هذه الأخيرة التصريح بقيمة المساعدات الأجنبية التي تسلمتها، مؤكدة أن من أصل 50 ألف جمعية مدنية في المغرب، فإن أكثر من 3000 جمعية تحصل على مساعدات أجنبية بمسميات عديدة، ولم تخف المصادر ذاتها أن تكون هذه المساعدات موجهة نحو أنشطة لا علاقة لها بالتنمية المجالية. وذهبت المصادر إلى الحديث عن دور الجهات المختصة في مراقبة حركة دخول هذه الأموال إلى المغرب، وطريقة صرفها، والشروط التي يجب توفرها في الجمعيات الراغبة في الإستفاذة ، وقالت المصادر إن اللقاءات التي تتم بين الجماعات التي تستفيذ من هذا التمويل الخارجي ، والجهات الممولة يدخل في إطار إعداد تقارير استخباراتية حول المغرب، وهو المعطى الذي تأكد من خلال عدد المسؤولين الأجانب الذين زاروا المغرب بعد 20 فبراير الماضي. واستغربت المصادر ذاتها صمت الجهات المسؤولة وعدم تحركها لإعمال مسطرة المراقبة، وآليات التحري، وذهبت إلى حد المطالبة بلجان تحقيق وتقصي الحقائق لمعرفة مصدر هذه الأموال، مضيفة أن عددا من هذه الجمعيات التي تتلقى أموالا خارجية، تنفذ أجندات ذات توجه استخباراتي، كما أن هذه الجمعيات لم يسبق لها أن قدمت تقريرا حول وضعها المالي، ولا حجم الأموال التي تلقتها، حيث غالبا ما تغيب الشفافية، وتوقعت المصادر ذاتها أن يكون حجم الأموال التي تتلقاها هذه الجمعيات أكبر من القيمة التي يتم التصريح بها، مشددة على وجود غموض كبير بشأن علاقة هذه الجهات سواء بالجهات المسؤولة في المغرب، أو الجهات المانحة. وعلاقة بالتمويل الخارجي الذي يتحكم في رقاب المنظمات العربية، قامت السلطات المصرية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في التمويلات الأجنبية المباشرة لمنظمات المجتمع المدني وكذا المنظمات الأجنبية العاملة في البلاد، وستتولى اللجنة بحسب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا إعداد تقرير مفصل يتضمن حجم ،واستخدامات المساعدات المباشرة الموجهة للمجتمع المدني المصري ، وكذلك التمويل المقدم للمنظمات الدولية غير المرخص لها بالعمل في البلاد. وبات التمويل الخارجي واحدا من عوامل التدخل في الشأن الداخلي المصري, خاصة وأنه يتم دون التنسيق مع الدوائر الحكومية. وكانت العديد من الجهات المصرية قد حذرت من أن مصر ، تحولت إلى مركز لاستقطاب "المال السياسي العابر للقارات", في إشارة إلى وجود أطراف خارجية عديدة تقوم بتمويل الأحزاب والجماعات والمنظمات والمرشحين للرئاسات في غياب أية رقابة للدولة. وفي هذا الصدد, ذكرت صحيفة "الأهرام" أن سفارات أجنبية بالقاهرة تجري اتصالات ولقاءات علنية مع جمعيات ومنظمات أهلية دون مراقبة من جهات رسمية, مبرزة أن "زمن الانضباط والحفاظ علي هيبة الدولة وتحصين مؤسساتها انتهى والآن بات الاختراق والتجرؤ على مصر هو مهمة الجميع". أما صحيفة "المصري اليوم" فأشارت من جهتها إلى أن جمعيات ومنظمات مدنية وشخصيات سياسية تلقت خلال الأشهر الخمسة الماضية دعما خارجيا قدر ب 40 مليون دولار, محذرة من أن هذه التمويلات المشبوهة تروم بالأساس ضرب استقرار واقتصاد البلاد.
