واصل معدل استهلاك المواد الغذائية والمواد الجاهزة المستوردة من الخارج ارتفاعه. وقالت مصادر مطلعة إن الطلب الداخلي على المواد الغذائية والمواد الجاهزة المستوردة من الخارج يشكل نصف إجمالي الطلب الداخلي الوطني. وشددت المصادر على أن الطلب على المواد الغذائية والمواد الجاهزة المستوردة من الخارج ارتفع عند نهاية دجنبر 2012 إلى نسبة 27 في المائة من إجمالي الطلب الوطني في الوقت الذي وقفت فيه هذه النسبة عند 16 في المائة فقط قبل اثنتي عشرة سنة من الآن وبالضبط عند نهاية سنة 2000. وشددت المصادر المذكورة على أن 46 في المائة من الاستهلاكيات الوسيطة للنظام الإنتاجي تبقى استهلاكات مستوردة. وفي الوقت الذي سجل فيه العجز التجاري عند نهاية أكتوبر الأخير تراجعا بلغت نسبته إلى 3.2 في المائة بارتفاع معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 48 في المئة مقابل 47,7 في المئة، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الواردات بنسبة 2,7 في المائة (314,37 مليار درهم مقابل 322,94 مليار درهم) تزامنا مع تراجع الصادرات بنسبة 2 في المائة، أي أزيد من 150,76 مليار درهم مقابل 153,92 مليار درهم، ارتفع معدل المواد الاستهلاكية المستوردة مابين 2002 و2012 بنسبة 13 في المائة. ووفق المصادر المذكورة فإنه من دون الحديث عن المواد الطاقية تبقى بعض المواد الغذائية الخام على رأس قائمة المواد المستوردة وأهمها زيت الصوجا الخام والمصفى أو المكرر ومعه بعض الفواكه الزيتية بالإضافة إلى السكر والشاي والبن، وبدرجة ثالثة الفواكه، ناهيك عن مستوردات المغرب من بقايا النحاس والخردوات الحديدية بالإضافة إلى البلاستيك الصناعي والورق والورق المقوى ومنتجات السيراميك. وكان مكتب الصرف أفاد بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت نهاية أكتوبر الماضي تحسنا في الميزان التجاري بلغ 5,4 ملايير درهم، أي بتراجع في العجز التجاري بلغت نسبته 3,2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضح مكتب الصرف ضمن المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية إلى غاية متم أكتوبر 2013، أن عجز الميزان التجاري بلغ 163,6 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 169 مليار درهم قبل عام. وأشار إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 48 في المئة مقابل 47,7 في المئة حتى متم أكتوبر 2012 في حين بلغ هذا المعدل باستثناء واردات المنتجات الطاقية، 65,6 في المئة نهاية شتنبر 2013 مقابل 65,4 في المئة سنة 2012 . وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى إلى انخفاض الواردات بنسبة 2,7 في المائة (314,37 مليار درهم مقابل 322,94 مليار درهم) وكذا تراجع الصادرات بنسبة 2 في المائة، أي أزيد من 150,76 مليار درهم مقابل 153,92 مليار درهم. وقد تم تسجيل انخفاض في الواردات على مستوى غالبية المنتجات، خاصة المنتجات الخام (ناقص 19,2 في المائة)، والمنتجات الغذائية (ناقص 12,2 في المائة) والسلع الاستهلاكية الجاهزة (ناقص 4,8 في المائة). وبخصوص انخفاض الصادرات فقد همت أساسا صادرات الفوسفاط ومشتقاته (ناقص 21,7 في المئة)، والنسيج والجلد (ناقص 4,4 في المئة). غير أن هذا الانخفاض قابَله ارتفاع صادرات السيارات (زائد 18,1 في المئة) وصناعة الأدوية (13,9 في المئة) ومعدات الطيران (زائد 13,8 في المئة).
