انخفاض فاتورة الطاقة يقلص العجز التجاري المنحى الذي بدأ بالظهور على مستوى التجارة الخارجية في المغرب، ينذر بالخطر، فالفجوة بين واردات المغرب من البضائع وصادراتها منها تتسع، في حين لم تعد صادراتها من الخدمات وتحويلات الأموال من المغاربة المقيمين في الخارج والتي أسهمت لسنوات في تقليص عجز الميزان التجاري كافية، ولا يمكن توقع تراجع طفيف للعجز التجاري، إلا بشكل ظرفي ونتيجة انكماش للواردات الطاقية. ذلك ما يمكن استخلاصه من المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية إلى غاية متم أبريل الماضي والتي قدمها مؤخرا مكتب الصرف، الذي أكد تراجع العجز التجاري بنسبة 1.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، موضحا أن رصيد التجارة الخارجية بلغ أزيد من 64.06 مليار درهما متم أبريل 2013 مقابل 65.07 مليار درهما قبل عام، أي بانخفاض في العجز التجاري بلغ 1.6 في المائة. وأشار مكتب الصرف إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات انخفض إلى 48.2 في المائة مقابل 48.8 في المائة متم أبريل 2012، في حين أن هذا المعدل بلغ 63.9 في المائة باستثناء المنتجات الطاقية. ويعزى هذا التطور إلى انخفاض الواردات بنسبة 2.6 في المائة (123.64 مليار درهم مقابل 126.97 مليار درهم)، وكذا الصادرات التي تراجعت بنسبة 3.8 في المائة، أي أزيد من 59.57 مليار درهم مقابل 61.9 مليار درهم. وقد تم تسجيل انخفاض للواردات على صعيد معظم المنتجات، خاصة منتجات الطاقة (ناقص 11.7 في المائة)، والمنتجات الخام (ناقص 18.1 في المائة) والسلع الاستهلاكية الجاهزة (ناقص 3.8 في المائة). وبخصوص انخفاض الصادرات، فقد همت أساسا صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي تراجعت بنسبة 19.7 في المائة، والمنتجات الطازجة (الحوامض والبواكر) بانخفاض للمبيعات بلغت نسبته 8.8 في المائة. وفي مقابل هذا الانخفاض، ارتفعت صادرات الصناعة الغذائية ب 15.9 في المائة، وصادرات صناعة السيارات (10 في المائة). وحسب ذات المصدر فصادرات المغرب من الفوسفاط بلغت 3.002 مليار درهم إلى غاية متم أبريل الماضي، مقابل 4.303 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2012، مسجلة بذلك تراجعا نسبته 30.2 في المائة. وأوضح أن صادرات مشتقات الفوسفاط سجلت بدورها تراجعا نسبته 15.4 في المائة لتبلغ قيمتها 8.815 مليار درهم مقابل 10.417 مليار درهم إلى غاية متم أبريل 2012 . وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة بالمقارنة مع متم أبريل 2012 . وتعزى هذه الزيادة إلى باقي القطاعات ومن أهمها قطاعات البناء والسيارات والصناعة الغذائية. وبخصوص الواردات من المنتجات الطاقية، فقد بلغت قيمتها حوالي 30.454 مليار درهم مقابل 34.447 مليار درهم متم أبريل من السنة المنصرمة، أي بانخفاض نسبته 11.7 في المائة. وأشار المصدر ذاته إلى تسجيل ارتفاع في واردات الغازوال والفيول (زائد 6.5 في المائة) خلال هذه الفترة كمعدل سنوي، وتراجع في واردات غاز البترول ومحروقات أخرى (ناقص 10.4 في المائة) وزيت النفط الخام (ناقص 30.1 في المائة). وفي ما يتعلق بالواردات، باستثناء منتجات الطاقة، فقد بلغت قيمتها 93.182 مليار درهم متم أبريل الماضي مقابل 92.503 مليار درهم قبل عام، أي بارتفاع نسبته 0.7 في المائة. بخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فقد بلغت 17.665 مليار درهم متم أبريل الماضي، مقابل 17.953 مليار درهم متم أبريل 2012 ، أي بانخفاض نسبته 1.6 في المائة. كما تراجعت مداخيل الأسفار بدورها بنسبة 1.1 في المائة متم أبريل 2013 ، إذ سجلت أزيد من 16.25 مليار درهم مقابل 16.43 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
