صادق مجلس النواب في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها. وهكذا تمت الموافقة على هذا المشروع كما أحالته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ب 87 صوتا وامتناع 30 نائبا (المعارضة) عن التصويت. ويحدد هذا المشروع القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب وكذا القواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المنتهية مهامها ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب. وقد انصب النقاش بالخصوص خلال مناقشة المشروع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على المادة 32 من مشروع القانون المتعلقة بحالة التنافي حيث تم توسيعها من خلال التنصيص على "تنافي العضوية في الوظيفة الحكومية مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان وفي منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية". وتتنافى العضوية أيضا "مع رئاسة الجهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعي أو مجلس عمالة او إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية" ومع "مزاولة لكل مهمة عمومية في مصالح الدولة او الجماعات الترابية أو مؤسسات عمومية أو الاشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها".
