طلب المغرب رسميا من صندوق النقد الدولي الاستفادة من خط ائتماني للوقاية والسيولة للمرة الثانية على التوالي بعدما كان استفاد من هذا الخط الذي بلغت قيمته 6.2 ملايير درهم قبل عامين من الآن، أي شهور معدودة على تقلد حكومة بنكيران مقاليد سلطة التسيير والتدبير للشأن العام. وقالت مصادر موثوقة من وزارة الاقتصاد والمالية إن المغرب تقدم بطلب رسمي لصندوق النقد الدولي بمناسبة نهاية أشغال مؤتمر "بناء المستقبل، الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي"، التي دارت بالأردن و حضرها وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، وذلك بهدف تجديد هذا الخط الذي كان استفاد منه السنتين الأخيرتين وانتهى أجل وضعه رهن إشارة المغرب في ينايلر الأخير . ويبدو أن النسخة الثانية من حكومة بنكيران حذت حذو سابقتها (النسخة الأولى) في مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على المغرب وتأثيرها العميق على الاقتصاد المغربي، إذ لم تجد من سبيل في مواجهة العجز الكبير في الميزانية المرتبط بتفاقم المديونية وارتفاع معدل البطالة وتراجع النمو أمام التضخم إلا اللجوء إلى خط ائتماني ثانٍ للوقاية والسيولة، خصوصا أن النقد الدولي الذي ظل وفق أجندته الجديدة مع الدول "المحتاجة" في منطقة "مينا" وغيرها يجامل المغرب بالثناء عليه في تعامله مع الخط الائتماني الممنوح تارة، وتارة أخرى بحسن تدبيره المالي والاقتصادي بالصمود في وجه تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، لكنه ظل في نفس الوقت يشترط عليه الإصلاحات الكبرى خصوصا تلك المتعلقة بالضرائب والمقاصة ونظام التقاعد. وكانت، كما أشارت إلى ذلك "النهار المغربية"، كل المؤشرات تفيد أن حكومة بنكيران في نسختها الثانية أصبحت قريبة جدا من خط ائتماني ثانٍ للوقاية والسيولة من طرف صندوق النقد الدولي، مشددة على أن كريستين لاغارد، مديرة هذه المؤسسة المالية ذات الضغط العالي على البلدان، حلت أصلا الأيام القليلة الماضية بالمغرب فقط لمراودة الحكومة لقبول عرض لخط ثانٍ للوقاية والسيولة، لكن بطريقة فيها الكثير من العفة والأنفة السياسية والاقتصادية لصالح هذه المؤسسة الدولية. وأكدت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي الجمعة الأخير بالرباط على أنها وجدت بالمغرب لتقديم التهاني للسلطات المغرببية على عدم "مساس" الخط الائتماني للوقاية والسيولة الذي وُضع رهن إشارة المغرب لمدة سنتين انتهى أجلها في يناير الأخير من دون أن يحتاج إليه، ولتشجعها في نفس الوقت على السياسة المالية التي اتحدت لاستخلاص الآليات الناجعة لمواجهة كل العقبات فيما كان بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ذهب يومها إلى استعداد المغرب لقبول العرض لثاني مرة على التوالي، إن دعت الضرورة إلى ذلك طبعا، ملوحا أن من مصلحة المغرب تجديد هذه الآلية مع النقد الدولي، في وقت قالت فيه لاغارد إن المؤسسة على أهبة تامة لفتح المجال مرة أخرى أمام المغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة، إذا ما تقدم بطلب رسمي في هذا الشأن.
