تزايد نسبة البطالة في الفصل الأول بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 10.2 في المائة وتراجع عائدات المغاربة بالخارج وبالتالي تواصل عجز الميزانية بسبب العجز التجاري الخاص بالسلع ليبلغ 85 مليار درهم وارتفاع الواردات بنسبة 3.6 في المائة ارتباطا بارتفاع المواد الغذائية وعلى رأسها القمح والمواد الطاقية وتاثير كل ذلك على استقرار الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة في أقل من 140 يوما تلكم كلها كانت أهم مميزات الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية خلال 2013 والتي عقد مجلس بنك المغرب اجتماعه بشأنها أول أمس الثلاثاء. وفيما تطرق عبد اللطيف الجواهري في الندوة الصحفية التي تلت اجتماع البنك المركزي إلى الحلول الممكنة للخروج من هذه الضائقات وعلى رأسها اللجوء إلى خط ائتماني ثانٍ من صندوق النقد الدولي لمدة عامين وهو الإجراء الذي تمت أمس الأربعاء مناقشة آخر ترتيباته للاستفادة منه بداية من غشت المقبل. قال الجواهري إن وضعية سوق الشغل، سجلت، تدهورا خلال الفصل الأول، حيث تزايدت نسبة البطالة بواقع 0,8 نقطة مئوية لتصل إلى 10,2 بالمائة، مضيفا أنه "في ظل هذه الظروف يرتقب أن تبقى فجوة الناتج غير الفلاحي في مستويات سلبية خلال الفصول القادمة، حسب تقديرات بنك المغرب، مما يشير إلى غياب الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب". فيما أكد بخصوص المالية العمومية أن عجز الميزانية بلغ 30,7 مليارًا في نهاية أبريل بدل 20,3 مليارًا في نفس الفترة من سنة 2013، وعزا هذا التطور إلى ارتفاع بواقع 10,3 بالمائة في النفقات الإجمالية، نتيجة تنامي نفقات الاستثمار بنسبة 50,1 بالمائة، بينما تراجعت تكاليف المقاصة بوتيرة 5,5 بالمائة. وموازاة مع ذلك، يضيف الجواهري تقلصت الموارد العادية بواقع 0,1 بالمائة بفعل تدني العائدات غير الجبائية بنسبة 23,7 بالمائة فيما تزايدت الموارد الجبائية بواقع 2 بالمائة، لاسيما نتيجة نمو مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 11,2 بالمائة. وتوقع الجواهري أن يصل عجز الميزانية، في نهاية دجنبر 2014، حسب توقعات قانون المالية، إلى 4,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأكد السيد الجواهري تواصل الانتعاش على الصعيد الدولي، باستثناء الولاياتالمتحدة التي تباطأ اقتصادها ارتباطا بالظروف المناخية القاسية التي ميزت فصل الشتاء لهذه السنة، مضيفا أن "الانتعاش تواصل في أبرز البلدان المتقدمة، خاصة في منطقة الأورو حيث انتقلت نسبة النمو من 0,5 بالمائة إلى 0,9 بالمائة خلال الفصل الأول. وبالمقابل، سجلت الاقتصاديات الصاعدة الرئيسية تباطؤا جديدا في النشاط الاقتصادي في الصين والبرازيل بينما استقر في الهند". وفي ما يتعلق بآفاق النمو الاقتصادي، تشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى تواصل تحسن النمو بالبلدان المتقدمة وتباطئه في الاقتصادات الصاعدة. إلى ذلك أكد الجواهري أنه "بالنظر إلى انسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار في سياق يتسم باستمرار الشكوك على الصعيدين الداخلي والخارجي، رغم بدء انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3 بالمائة، مع مواصلة تتبع مجموع هذه التطورات عن كثب. وأضاف، في هذا الصدد، أنه من المنتظر أن يبلغ التضخم 0,9 بالمائة خلال سنة 2014، ونسبة 1,3 بالمائة في المتوسط خلال أفق التوقع، و1,5 بالمائة في نهايته، أي الفصل الثالث من سنة 2015، وأن يظل التضخم الأساسي أقل من 2 بالمائة. وفي ما يتعلق بنسبة النمو، قال الجواهري إنه من المتوقع أن يتراوح ما بين 2,5 بالمائة و3 بالمائة، نتيجة تدني القيمة المضافة الفلاحية، بينما يرتقب أن يتعزز نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى حوالي 4 بالمائة.
