هل هي لعبة جديدة لحزب العدالة والتنمية لتصفية بعض الحسابات مع أطر وزارة العدل أم لعبة سرية يلعبها الحزب الحاكم عن طريق توظيف أذرعه النقابية،بعدما وجهت الجامعة الوطنية للعدل التابعة لنقابة قيادي العدالة والتنمية محمد يتيم لرفيقه في الحزب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الاتهامات بتوظيف مقربين منه. و وجه يتيم أصابع الإتهام لمدير الموارد البشرية بوزارة العدل،"بتعيين أصدقائه وحوارييه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم،وإقصائه في المقابل لأطر وكفاءات بل ولرؤساء مصالح تقلدوا المسؤولية لسنوات"، ليرد ديوان وزير العدل والحريات ببلاغ شيدي اللهجة. وقال البلاغ،إن نقابة يتيم "كانت تفضل بأن يتم توظيف معيار الانتماء النقابي أو السياسي لأجل إقصاء بعض المترشحين المنتمين للنقابات التي تنافسها في القطاع،وهو ما لا يمكن للوزارة أن ترضخ له لأنها من موقع المسؤولية،تتعامل مع كافة الأطر المنتمية لها بناء على مؤهلاتها وقدراتها وما يمكن أن يقدمه كل واحد من جهد وعمل لتحسين عمل المرافق القضائية وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين".
