أصدرت الأمانة العامّة لحزب العدالة والتنمية مساء أمس الأحد 08 نونبر، قراراً يقضي بتعليق جميع المسؤوليات الحزبية التي كان يتولاها الأمين بوخبزة، عضو المجلس الوطني ل "المصباح" ونائب الكاتب الإقليمي بتطوان، بالإضافة تعليق عضويته في هيئات الحزب التي ينتمي إليها، وإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية. قرار الأمين بوخبزة جاء عقب اتهامات أطلقها في أشرطةٍ مرئية في حق قياديين وأعضاء ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية بمدينة تطوان ومستشارين عن الحزب بالجماعة الحضرية لتطوان، من بينهم قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة يقودون تحالف الوفاء الذي يسيّر الجماعة الحضرية لمدينة تطوان . وجاء في بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن ما أقدم عليه الأمين بوخبزة يعتبر "انتهاكاً للتوجهات العامة للحزب وأخلاقياته ومباديء الديمقراطية الداخلية والمساطر المعمول بها داخله، وإخلالا بالمسؤولية والالتزامات الحزبية". وكان الأمين بوخبزة منذ زمن قد اختلط وأطلق إتهامات ساقطة من كلّ حدب وصوب تجاه فنانين وسياسيين ورجال أعمال، لم يستثني منها حتّى مقرّبوه من أسرته وأصحابه، الأمر الذي قال عنه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وعضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية في لقاء تلفزي بأن بوخبزة يعيش "حالة نفسية" تجعله يستعدي وينتهك الحرمات، إذ الأخير سبق وأن قدّم للجنة النزاهة والشفافية بحزب "القنديل" شكاية ضدَّ ادَّعُمار تتعلّق ب "الفساد المالي والإداري" أثبتت التحريات أنها ظلمٌ وافتراء، كان الرّد عليها قاسياً إذ كوفئ إدَّعمار بوسم "التنويه" من طرف الأمانة العامة للحزب، الشيء الذي لم يحصل عليه بوخبزة الذي يعتبر من مؤسسي المصباح بتطوان، وهو ما جعل الأمين بوخبزة حسب مصادر حزبية يقوم بهذه الخرجات الإعلامية .