لهذا السبب أجل المجلس الجماعي لأكادير البث في اتفاقية التنقيب الأركيولوجي بأكادير أوفلا

في جلستها الأولى بتاريخ 30 أكتوبر 2014 من انعقاد الدورة العادية للمجلس الجماعي لأكادير ،عرضت اتفاقية دراسة انجاز ابحاث اركيولوجية بقصبة اكادير اوفلا بين الجماعة و جامعة ابن زهر ،اتفاقية سبق و ان عرضت على انظار المجلس خلال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2009 و حضيت بالمصادقة على اساس سريان مفعولها لسنتين مع تجديدها تلقائيا لمرة واحدة و لنفس المدة على اساس التزامات حددها الفصل الثاني من الاتفاقية في انجاز الدراسات و الابحاث الاركيولوجية بموقع اكادير اوفلا الهادفة الى ابراز قيمته الاثرية و التاريخية مع تقديم الخبرة في مجال المحافظة و رد الاعتبار لهذا الموقع وفق ما هو معترف بع دوليا.
كما التزمت جامعة ابن زهر من خلال فريق البحث "اركيولوجيا تراث تنمية "بالمساعدة على اقامة متحف بالموقع تعرض فيه مختلف الموارد الاركيولوجية و الاثنواغرافية و الوثائق التي تعود الى اكادير اوفلا الى جانب تأطير تداريب في المجال الاركيولوجي و المحافظة لفائدة طلبة الماستر المتخصص تراث و تنمية و كذا تكوين اطر متخصصة في مجال حماية و تسيير الموقع مع انتاج قرص مدمج حول التراث الاركيولوجي بذات الموقع.
هذه الالتزامات الجامعية قابلتها الجماعة الحضرية لأكادير بدعم مالي حدد في 48 مليون سنتيم وفق مقتضيات الفصل الثالث من نفس الاتفاقية.
يصادق نهائيا على الاتفاقية بتاريخ 3 مارس 2010 و تنصرم اربع سنوات عن التنقيب و ترفع طلبا بتجديد الاتفاقية وفق نفس البنود و المتون التي حظيت بالموافقة سنة 2009.
الا نه اثناء الجلسة الافتتاحية لدورة اكتوبر 2014 و حين عرض الاتفاقية للدراسة و المصادقة تنوعت الآراء و المداخلات بشأنها مع تحقيق اجماع حول اهمية انجاز هذا التنقيب باعتباره ورشا تطبيقيا لطلبة المدينة و الجهة المفتوح للبحث العلمي و التكوين النظري والتطبيقي خاصة و ان المشرف عليه هيئة جامعية تفخر بها المدينة و بمكوناتها العلمية.
و ان كان الاستفسار الذي عرض اثناء المداخلات كان بخصوص غياب التقارير الادبية و الفنية و المالية و كذا جرد للموجودات و اللقى التي عثر عليها بالموقع بل ذهبت بعض المداخلات الى ان تحديد مبلغ 48 مليون سنتيم كغلاف مالي اثناء صياغة الاتفاقية في نسختها الاولى جعل البعض يضن أنها كانت كافية بعد طرحها من الجهة المتعاقد معها.
أمام كل هذه الدوافع نبه المتدخلون الى استنساخ حرفي للاتفاقية الاولى و نظيرتها المدرجة للمصادقة اذ اختلف المتدخلون بشان التمديد ام التجديد ام اعادة الصيغة بايضاح المنجز و المتبقي قصد رصد الغلاف المالي المعتمد الشئ الذي حدى بالمجلس الى تأجيل البث في المصادقة الى جلسة ثانية من نفس الدورة فور اعادة صيغتها التي شابتها نواقص في تحريرها شكلا و مضمونا .