قضت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح الخميس 9 أبريل 2026، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب محمد زيان، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة. وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت، في ماي 2025، قرارا يقضي بتخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، قبل أن تتدخل محكمة النقض وتلغي الحكم الاستئنافي، مع إحالة الملف على نفس المحكمة لإعادة النظر فيه وفقا للمقتضيات القانونية. وبعد إعادة البت في القضية، انتهت المحكمة إلى تثبيت الحكم الابتدائي القاضي بخمس سنوات سجناً نافذا. ويتابع زيان، البالغ من العمر 84 سنة، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية. ويُشار إلى أن المعني بالأمر يقضي منذ فبراير 2022 عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات في ملف آخر، على إثر شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية، تتضمن عدة تهم، من بينها إهانة موظفين عموميين وهيئات منظمة، والتشهير والتحرش، إضافة إلى المشاركة في الخيانة.