باحثون يناقشون بأكادير تحديات الانتقال الديمقراطي في العالم العربي

انطلقت صبيحة يوم الثلاثاء أشغال ندوة دولية علمية بفندق تيفولي بأكادير، وبتنظيم من جامعة ابن زهر حول موضوع المعارضات والانتقالات في العالم العربي ما بعد 2011.
افتتح أشغال هذه الندوة رئيس الجامعة الاستاذ عمر حلي، الذي أكد على أهمية مثل هذه الندوات التي تبرز دور الجامعة في تأسيس الاطر المفاهيمية لأي حدث سياسي أو ظاهرة اجتماعية، من أجل دراستها بشكل ممحص ومحايد يؤدي إلى استخلاص نتائج علمية سليمة تؤسس لمنطلقات جدبدة في البحث العلمي، كما بشر المنظمين والحاضرين بنشر أبحاث هذه الندوة والورقات المقدمة خلال جلساتها.
بعد ذلك تناوب على تناول الكلمة ممثلو الهيئات المساهمة في تنظيم هذا الملتقى الدولي مشيدين بحسن اختيار موضوع المعارضات والانتقالات بعد الأحداث التي عرفها العالم العربي أخيرا باعتباره موضوعا جديرا بالدراسة لم تتعرض له مراكز الأبحاث والدراسات بشكل جدي ومستفيض، وعلى اعتبار أن المعارضة هي مؤسسة وازنة في العملية الديمقراطية والانتقال الدبمقراطي.
بعد الجلسة الافتتاحية، انطلقت أشغال الجلسة الأولى التي خصصت لتناول الإطار المفاهيمي لمؤسسة المعارضة السياسية من خلال نماذج مختلفة من العالم العربي.
الأستاذ عبد الله ساعف رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بالمغرب تناول بالدراسة والتحليل موضوع المعارضة الاتحادية منذ نشأتها إلى الآن، وعرج على مختلف مراحل تطور خطابها وأوراقها السياسية والايديولوجية عبر أهم المحطات السياسية التي عرفها المغرب، وخلص إلى نتيجة أساسية تفيد بتطور الخطاب والممارسة حسب موقع المسؤولية وظرفية المشاركة السياسية والتوافقات مع السلطة المركزية في البلاد، مما يؤثر في رصيدها الشعبي ومتانة بنائها التنظيمي.
الدكتور العربي الصديقي وهو أستاذ بجامعة قطر في مداخلته عبر السكايب طرح مفهوما أوسع للمعارضة يتجاوز إطارها السياسي إلى مجالات أكثر رحابة وأدوار طلائعية في المجتمع مشيرا إلى شح المصادر العربية التي تطرقت إلى مفهوم المعارضة، كما نبه إلى صعوبة إسقاط المفاهيم الغربية لعدم انسجامها مع خصوصيات العالم العربي.
في الجلسة الثانية، كان نصيب العالم العربي كبيرا بالحديث عن الحالة التونسية التي قدمتها الأستاذة إيزابيل شافر بجامعة هابولت برلين بألمانيا والتي طرحت سيناريوات التحالفات الممكنة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة وخصوصا بين حزب نداء تونس العلماني وحزب النهضة الاسلامي.
كما قدم الأستاذ أنس الكماطي عن مؤسسة كارنيجي الدولية للسلام واقع ما بعد الثورة في ليبيا وركز على تحديات الانتقال إلى حكم ديمقراطي على ضوء المستجدات الأخيرة المرتبطة بالحروب المشتعلة بين الميلشيات المسلحة تحت غطاء الحرب على الإرهاب، وكذلك قرار المحكمة العليا القاضي بإبطال الانتخابات الأخيرة والذي أوصل البلاد إلى النفق المسدود.
هذا وتستمر أشغال هذه الندوة العلمية على مدى يومين بمساهمة باحثين مغاربة وأجانب في محاور أخرى متكاملة مع محاور اليوم، على أن يتم تقديم الخلاصات الأساسية عند الجلسة الختامية.