إعفاءات مرتقبة لنواب ومسؤولين بوزارة بلمختار بعدما أصبحت موضع جدل داخل الوزارة

استبقت وزارة التربية الوطنية الكشف عن نتائج الافتحاص، الذي باشرته المفتشية العامة حول صفقات البرنامج الاستعجالي، بالإعلان عن حركة داخلية للنواب دون فتح المجال للتباري، الذي سيقتصر على المناصب المتبقية، في انتظار الإعلان عن إعفاءات قد تعصف بعدد من النواب والمسؤولين.
وعممت الوزارة مذكرة سرية على النواب تمنحهم خمسة اختيارات عوض فتح باب الترشيحات، في إطار ما قالت إنه سعي لإرساء الجهوية الموسعة، وهو ما سيفتح المجال لتثبيت بعض هؤلاء في مناصبهم في إطار «حركة على المقاس» لتوزيع المناصب بالاختيار.
وقالت مصادر مطلعة إن مبادرة الوزارة تتناقض مع ما جاء به دستور 2011، ومع مبادئ الحكامة الجيدة التي تقتضي اختيار الأصلح والأكفأ للتماشي مع الأهداف المتوخاة من الجهوية الموسعة.
وربطت بعض المصادر لجوء الوزارة إلى هذه الطريقة في التعاطي مع مناصب المسؤولية بالنيابات بالتخبط الذي تعيشه في تنزيل الجهوية الموسعة وملاءمة وتعديل وضعية الأكاديميات الكبرى، وهو التخبط الذي فضحه لجوء الوزارة إلى مطالبة الأكاديميات والنيابات بقوائم ولوائح مفصلة في ظل عدم توفرها على قاعدة للمعطيات.
وأضافت المصادر ذاتها بأن الوزارة وجدت نفسها عاجزة عن مجاراة السرعة التي اشتغلت بها وزارة الداخلية في هذا المجال، وأكدت أن عدم حرص الوزارة على التنزيل السليم للجهوية الموسعة قد تكون له كلفة إدارية ومالية.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تتزامن الحركة الداخلية للنواب مع صدور موجة إعفاءات ستطال عددا من النواب والمسؤولين، خاصة ممن شملهم الافتحاص الذي باشرته المفتشية العامة لوزارتي التربية الوطنية والمالية بخصوص الاختلالات التي رافقت تنزيل البرنامج الاستعجالي والضجة التي أثيرت حول عدد من الصفقات.
وحسب يومية المساء، في عدد يوم غد، إن عددا من الأسماء أصبحت موضع جدل داخل الوزارة، وأنه من غير المستبعد أن تتم الإطاحة بها، في انتظار الكشف عن الحقائق التي وقف عليها الافتحاص بعد مرور 10 أيام على المهلة التي حددها رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، لتوصله
بالتقرير النهائي من طرف المفتشية العامة.