أقدمت زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، و في تطور مفاجئ، على إلغاء قرار عاملي أصدره الوالي الأسبق محمد بوسعيد، ولم يفعله الوالي السابق محمد اليزيد زلو، لتعويض أكثر من 2500 أسرة ضحايا الهدم في سفوح الجبال بأكادير، في كل من مناطق "إغيل أضرضور" و"أغروض" وأيت تاووكت" و"دومادل" و"أيت المودن" يأتي ذلك، في سياق لقاء عقدته الوالي زينب العدوي مع ممثلين اثنين عن "ضحايا سفوح الجبال"، فيما آخرون (يشكلون الغالبية) رفضوا نسخ الوالي لقرار بوسعيد صدر في 2 غشت 2012 ، اكتسب شرعية قانونية لسنوات دون تنفيذه. ويقضي القرار العاملي الملغى بتعويض "ضحايا الهدم" ببقع أرضية. وأوضح مصدر من المفتشية الجهوية للاسكان بأكادير أن 1360 مفا مستوفيا للشروط دون غيرها، بعد أن هدم 4 آلاف مبنى غير قانوني وحررت نحو 7 آلاف مخالفة. و تتحدث أنباء عن كون السلطات تعتزم تعويض الضحايا بشقق سكنية بدل بقع أرضية، قالوا إنها ضاعت منهم بالقوة وهدم ما بني عليها من أموالهم، أسفرت عن متابعات قضائية في حق مسؤولين بالادارة الترابية والجماعات المحلية. وكان الكاتب العام لعمالة أكادير إداوتنان جمال أنور، قد فاوض ثلة من ضحايا الهدم بقبول "الشقق" بدل "البقع الأرضية"، قبيل لقاء الوالي العدوي ممثلي ضحايا الهدم المفاوضين. بدورهم، ما يزال ضحايا الهدم بشمال أكادير "تماونزا" الذي يتجاوز عددهم 800 أسرة رافضين لحل الولاية، متشبتين بأنهم في نزاع عقاري مع الشركة المغربية للهندسة السياحية (مؤسسة عمومية) المعروفة اختصارا ب "لاسميت". ويرمي مشروع الاتفاق تفويت "لاسميت" جزءا من الوعاء العقاري موضوع النزاع مع من أسموا أنفسهم "ضحايا تماونزا". وكان مشكل هدم المباني السكنية في سفوح الجبال، قال عنها السلطات إنها عشوائية تعود إلى عام 2011، خلال الحراك الاجتماعي الذي عاشته المنطقة. واضطرت وزارة الداخلية إلى إيفاد الشرقي الضريس بصفته وزيرا منتدبا في الداخلية أنذاك، لترؤس اجتماع بمقر ولاية أكادير، بحضور منتخبين ورؤساء مصالح ترابية وأمني ودركية للبث في المشكل. وترتب عن اجتماع الضريس متابعات قضائية لعدد من المنتخبين والمستشارين الجماعيين المتورطين ومسؤولي السلطات فيما بات يعرف بقضية "البناء العشوائي"، مما اضطر السلطات إلى هدم كل تلك المباني التي اعتبرتها "عشوائية"، فيما تشبت المعنيون بكونهم "ضحايا الهدم" الذي عرفت باسمهم القضية. وخلال فترة تولي محمد بوسعيد مهمة والي جهة سوس ماسة درعة آنذاك، شكلت السلطات لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الولاية والمفتشية الجهوية للاسكان، وضعت معايير تتمثل في تقديم المتضرر شكوى ويقوم المتضرر بالتبليغ عن مصدر البقعة (البائع) حتى تعترف الدولة بأحقيته في الاستفادة والتعويض.
