تيزنيت:اتهامات لعامل الإقليم بالتستر على خروقات بمشروع سكني خالف قانون التعمير

بعد شكايات عديدة ، إلى عامل الإقليم والسلطات المحلية وكذا المجلس الجماعي ،اتهم مقاول ومكتب للدراسات التقنية ، السلطات الإقليمية والمحلية بتزنيت ، بالتستر على اختلالات تعميرية شابت مشروع سكني بطريق تافراوت بمدينة تيزنيت، مُدعم من مالية الدولة في إطار السكن الاجتماعي الذي تساهم فيه وزارة الإسكان وفق شراكة مع القطاع الخاص .
وجاء في شكاية المقاول التي وضعها على طاولة وزير الداخلية ،عبد الوافي لفتيت ،ووزير التعمير والإسكان والتي حصلت الجريدة ” أكادير24″،على نسخة منها، أن ورش مشروع المجموعة السكنية استأنف العمل في البناء و التشييد، رغم سقوطه في العديد من الخروقات في مجال التعمير وخرقه القانون 66/12 ( غياب كتاب الورش القانوني ، غياب محضر الورش ، غياب المهندسين المعماريين ، ظهور شخص انتحل صفة مهندس معماري ، وجود توقيعات مشكوك فيها ، فسخين أحاديين مع شركة و مكتب للدراسات ) .
وفي ذات السياق ، وجه مكتب للدرسات بدوره، شكاية إلى عامل الإقليم يتهم فيها مسيري مشروع المجموعة السكنية ، بإلحاقهم به أضرار كبيرة جراء فسخ العقد معهم بشكل أُحادي ،واستقدام مكتب دراسات آخر أسندت إليه مهمة تتبع المشروع .
وجاءت هذه الإجراءات التي اعتبرها مكتب الدراسات " غير قانونية " ، بعدما طالب بضرورة تطبيق القانون المتعلق بالتعمير خاصة قانون 66/12 .وسبق لمكتب الدراسة رفقة مكتب للمراقبة و الشركة ، أن قاموا بمراسلة المهندسين المعماريين القائمين على المشروع ، في موضوع عقد اجتماع طارئ بمقر ورش المشروع ، بعد تراكم مجموعة من المشاكل التقنية و القانونية أثناء مباشرة المشروع و ملاحظتهم للطريقة التي وصفوها بالعشوائية و التي يسير بها الورش .
كما ذكرت المراسلة الموقعة من طرف الأطراف الثلاثة ، أنه لم يسبق أن نُظم أي اجتماع من هذا النوع منذ بداية انطلاق اشغال الورش .
و حصلت الجريدة على نسخة إشعار بالفسخ الموجه إلى مكتب الدرسات من طرف أصحاب المشروع السكني والذي يحمل توقيع المسؤول عن المشروع السكني و شركائه جاء فيه ، أن هذا الفسخ جاء بعد التأخير و التماطل في انجاز تصاميم الخرسانة للمشروع و الإخلال أمام مهندس المشروع، مما تسبب في تأخر استئناف الأشغال بالورش .
وجاء رد مكتب الدراسات على هذه الاتهامات ، أن تهمة التماطل الموجهة اليه يتحمل فيه صاحب المشروع كامل المسؤولية ، وأضاف أن مرد ذلك أن القائمين على المشروع السكني يريدون تسيير ورش البناء بشكل عشوائي ، استنادا إلى عدم استجابة المهندسين المعماريين لحضورهم للورش خلال جميع مراحل البناء .
وأكد رد مكتب الدراسات أن أصحاب المشروع يتجاهلون كل المطالب القانونية و التقنية و المتعلقة بالمشروع .كما سبق للقضاء بتزنيت أن أصدر حكم ضد أصحاب المشروع يقضي بالحجز على الحساب البنكي للمجموعة السكنية بعد شكاية من مستفيد يتهم من خلالها انه تعرض للنصب والاحتيال ، كما يروج ملف آخر أمام أنظار قاضي التحقيق بمحكمة تيزنيت بين المقاول وأصحاب المشروع .
عامل الإقليم بدوره وبعد سيل من الشكايات من طرف المقاول ومكتب الدرسات ، و التي وُجهت إلى الجهات المسؤولة من بينها جماعة تيزنيت ووزير الداخلية والإسكان ، عقد اجتماع يوم الأربعاء 24 يوليوز الجاري ، ترأسه شخصيا ، و تطرق لمختلف حيثيات الموضوع في افق ايجاد حل نهائي طال انتظاره .
وعلم موقع “اكادير24” أن عامل الإقليم بعد اطلاعه على بعض حيثيات الملف أمر باستدعاء جميع الأطراف إلى اجتماع موسع بحر الأسبوع المقبل .