في مبادرة تشريعية تهدف إلى تحصين الناشئة من مخاطر الفضاء الرقمي، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم وضع إطار قانوني لولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الإلكترونية، وذلك في ظل الطفرة التكنولوجية المتسارعة وما يصاحبها من تحديات نفسية واجتماعية.
وتتضمن بنود المبادرة التشريعية مقتضيات صارمة تمنع بشكل كلي تسجيل الأطفال دون سن الثالثة عشرة في منصات الألعاب الرقمية. كما يقر المقترح نظاما ل "الرقابة الأبوية الإلزامية" بالنسبة لليافعين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و18 سنة، بهدف تمكين الأسر من تتبع المحتوى الرقمي الموجه لأطفالهم والتحكم في الحيز الزمني المخصص للاستخدام.
وفي سياق تعزيز الحماية القانونية، يضع النص التشريعي الشركات والمؤسسات الرقمية أمام مسؤولياتها، من خلال إلزامها باعتماد تقنيات متطورة وفعالة للتحقق من الهوية والأعمار الحقيقية للمستخدمين. وتهدف هذه الخطوة إلى قطع الطريق أمام محاولات التحايل الرقمي وضمان الامتثال التام للمعايير الأمنية التي يحث عليها القانون.
ويأتي هذا التحرك البرلماني استجابة للتقارير المتزايدة حول "الإدمان الرقمي"، حيث سجلت الأوساط التربوية والاجتماعية تنامياً في حالات العزلة واضطرابات النوم لدى المراهقين، فضلاً عن التأثيرات المباشرة على جودة التحصيل الدراسي. ويسعى المقترح إلى الحد من هذه الظواهر عبر إيجاد توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على الصحة النفسية للأجيال الصاعدة.
ويرى مراقبون أن نفاذ هذا القانون، في حال اعتماده، يتوقف على آليتين أساسيتين؛ الأولى ترتبط بقدرة السلطات المختصة على ممارسة رقابة سيادية على المنصات العالمية، والثانية تتعلق بمدى انخراط الأسر والمؤسسات التعليمية في بلورة وعي جماعي حول الاستعمال الرشيد للوسائط التكنولوجية.
ومن المرتقب أن يثير هذا المشروع نقاشاً عميقاً تحت قبة البرلمان، كونه يمس جدلية التوفيق بين الحق في الولوج إلى الفضاء الرقمي وواجب حماية القاصرين من الانزلاقات التي قد تفرضها العوالم الافتراضية.