تجار بسوق الأحد بأكادير يعلنون التصعيد، و القضية تصل قبة البرلمان.

أعلن تجار سوق الأحد بالجناح الجديد وجناح الموز عن مواصلة تصعيد نضالهم واحتجاجهم إلى حين رفع ظلم وجور قرارات المجلس الجماعي لمدينة أكادير التي فرضت عليهم رسوما جبائية طالها التقادم،وذلك عندما أجبرهم المجلس الجماعي ودون استشارتهم على أداء جبايات منذ سنة 2012،أي منذ تاريخ إجراء القرعة في الوقت الذي لم تصدر واجبات الإحتلال إلا بعد نهاية الأشغال في سنة 2017.
واعتبروا في ذات بيان لهم، أن قرارات المجلس الجماعي الصادرة في حقهم هي تعسف وإجحاف وظلم وتمييز في حقهم، وذكروا أن القرارات شملت فقط تجار الجناح الجديد وجناح الموز دون غيرهم، مما أثقل كاهلهم بأداء رسوم وجبايات بأثر رجعي، في الوقت أن واجبات الكراء تم احتسابها فقط ابتداء من سنة 2017 حسب العقود المبرمة.
هذا، و أعلن التجار أن هذه الرسوم مرفوضة بدعوى أن السوق في هذه الفترة خضع لأشغال التهيئة التي استغرقت خمس سنوات، وأشاروا أيضا إلى أن الرسوم الجبائية التي فرضها المجلس الجماعي عليهم هي بمثابة إكراه وتهديد يمارس في حق تجار سوق الأحد بالجناح الجديد وجناح الموز، بعد فرض رسوم جبائية على هؤلاء التجار كواجب المساهمة في البناء وواجب الضمانة وواجب الإستغلال من الفترة الممتدة من سنة2013 إلى سنة 2017 ، بيد أنه لايوجد قرار جبائي يحدده (واجب الإستغلال)،ولم يتم الإتفاق مع جمعيات ونقابات التجار على هذه الرسوم على الإطلاق يقول البيان الذي توصلنا بنسخة منه.
هذا ومن جهة أخرى دخل الفريق الإشتراكي بمجلس النواب على الخط ووجه سؤالا إلى وزيرالداخلية بتاريخ 02 أبريل 2021 بشأن هذه الإحتقانات وما طال هؤلاء التجار من تعسفات،أكدت فيه النائبة البرلمانية"حنان رحاب"أن تجار سوق الأحد بالجناح الجديد وجناح الموز تفاجأوا بمطالبتهم بالمساهمة في تكلفة أشغال البناء دون استشارتهم مسبقا وتم اتخاذها في القرار الجبائي الجماعي بنوع من التمييز السلبي عن باقي تجار السوق بدفع مائة درهم عن المتر المربع عن كل شهر مع مطالبتهم بدفع هذه المبالغ ابتداء من تاريخ إجراء القرعة سنة 2012.
وأضافت أن هؤلاء التجار تفاجأوا كذلك في سنة2021 بإشعارهم من قبل المجلس الجماعي بقرارات سحب تلك القرارات مما خلق جوا من الإرتباك والتوتر في ظل الظروف الإستثنائية التي تعرفها المملكة المغربية بسبب كوفيد 19،مذكرة في الوقت ذاته وزير الداخلية بكون ملف سوق الأحد كان موضوع افتحاص المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية وتم تسجيل عدة مخالفات تستوجب المساءلة القانونية.
وتساءلت النائبة البرلمانية حنان رحاب عن الفريق الإشتراكي:كيف يعقل أن يطلب المجلس الجماعي لمدينة أكادير من التجار المساهمة في أشغال البناءات التي ترجع ملكيتها كليا للجماعة.
وعلى أي أساس قانوني تم تقدير قيمة المساهمة في 2000 درهم للمتر المربع؟وكيف يمكن مطالبة التجار بأداء رسوم قد طالها التقادم؟وهل سيتم التدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى مجراها الطبيعي القانوني لرفع الظلم على التجار وفك حالة الإحتقان المتزايدة في سوق الأحد بالجناح الجديد وجناح الموز؟.