رفعوا شكايات بسبب إنذارات بالأداء .. 400 تاجر بسوق الأحد بأكادير يلوحون باللجوء إلى القضاء

ما إن هدأ "جدل" القرار الجبائي الجديد للمجلس الجماعي لأكادير ، والذي أرغم تجار المدينة، ومنهم تجارسوق الأحد،على الزيادة في السومة الكرائية وطريقة الأداء، والتقيد بكناش التحملات في ما يخص المساحة والأمتار المحددة أمام الدكاكين،حتى تفاجأ 400 تاجر بسوق الأحد بالجناح الجديد (ملعب ديدي سابقا) وجناح الموز، بإنذارات موجهة إليهم من قبل رئيس المجلس الجماعي تطلب منهم أداء واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي.لكن التجار رفضوا هذه الإنذارات التي توصلوا بها "لأنها ترغمنا في نوع من الإكراه ،على دفع مبلغ 71 ألف درهم و700 درهم كمقابل لواجبات الإحتلال المؤقت للملك العام نظيرشغلنا للمحل التجاري عن الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2012 إلى متم شهر دجنبر2018،وذلك في أجل 8 أيام من تاريخ توصل التاجر بالإنذار تحت طائلة سلوك مسطرة الأداء وسحب الترخيص وإخلاء الملك العمومي" يقول بعض التجار، معتبرين ، في شكايات التظلم الموجهة إلى رئيس الجماعة بصفته آمرا بالصرف، هذه الإنذارات "مجحفة ومسيئة لمجموعة من القوانين والقرارات ، لأنها وردت دون ضبط أو تدقيق أوإشارة إلى مراجعها، ومن مثال ذلك أن الإنذارتضمن إحالة على الظهيرالمؤرخ في 30 نونبر1918 المتعلق أصلا بالملك الجماعي والحال أن هذا الظهير يتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا وليس شغل الأملاك الجماعية. زيادة على كونه تضمن ظهيرا قد وقع تغييره وتتميمه دون الإحالة على أية مراجع تفيد ذلك ، والأمرنفسه يسري على القرار الوزاري المؤرخ في 31 دجنبر 1921،والذي ورد في الإنذار بأنه يخص طريقة استغلال الملك العمومي الجماعي والحال أنه يخص كيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات، وأنه لم تتم الإشارة إلى مراجع تغيير وتتميم هذا القرارالوزاري كما هو مضمن في الإنذار".
وأشارت الشكايات أيضا إلى أن " الإنذار اعتمد على القرار الجماعي المستمرالعمل دون بيان مراجعه وتاريخ صدوره ،كما لم تتم الإشارة فيه إلى كناش الشروط والتحملات الخاص باستغلال الدكاكين والمحلات والأكشاك التجارية والخدماتية التابعة للجماعة ، والذي تم اعتماده في إصدار قرار الترخيص للعارض بشغل الملك الجماعي العام موضوع الإنذار".
و"من ثم ، فهذا القرار بالترخيص نفسه لفائدة العارض، تضيف الشكايات ، لم تتم الإشارة إليه في الإنذار على اعتبار أن تاريخ صدور قرار الترخيص هو5/6/2017،هو تاريخ سريانه في حق العارض وبالتالي ثبوت صفته كملزم تجاه الجماعة مدينا لها بواجبات الإحتلال".
و"هذا يعني أن سبب عدم الإشارة إلى كل هذه المعطيات والمراجع يعود بالأساس إلى رغبة الجماعة في استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة وان تاريخ المطالبة بها هو شهرأبريل من سنة 2012، وليس من تاريخ صدور قرار الترخيص الذي هو 5/6/2017. يضاف إلى كل هذا أن الإنذار اعتمد على القانون رقم 06/47،المتعلق بالجيايات المحلية دون القانون رقم 07/39، الذي سن أحكام وضوابط تتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، وهي الأحكام التي تحدد وتنظم الوعاء الخاص بالرسوم المتعلقة بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية كما هو الوضع بالنسبة للعارض الذي يشغل المحل المشارإليه في الإنذار" تتابع الشكايات.
و أشارت الشكايات في الختام إلى " أن الأجل الذي تم تحديده في الإنذارللعارض من أجل أداء ما بذمته والمحدد في ثمانية أيام، أجل غير معقول وغير مقبول وغير ذي أساس ولا سند قانوني له وأنه يعتبر تعسفا في حق العارض"، مضيفة "أن الإنذار صادرعن جماعة أكَادير في شخص رئيسها، لكن التأشيرة والتوقيع صادران عن موظف جماعي (رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتتبع القضائي) من دون تفويض من رئيس الجماعة ، مع العلم أن هذا الأخي رلايخول له القانون الحق في تفويض صلاحيته كآمر بالصرف إلا لمديرمصالح الجماعة ، وفق ما تنص عليه المادة 6 من المرسوم رقم 451-17-2الصادربتاريخ 23/11 /2017 الخاص بنظام المحاسبة العمومية للجماعات.بالإضافة إلى أن جميع العمليات المالية والمحاسباتية يعهد لتنفيذها، بالإضافة إلى الآمرين بالصرف، للمحاسبين العموميين وفق ما نصت عليه المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه، وهي الصفة التي لاتتوفر في الموظف الجماعي الموقع على الإنذار". " أكثر من ذلك، تقول شكايات التظلم ، ليس له الحق في تحصيل الديون العمومية والمتمثلة أساسا في الضرائب والرسوم الجماعية،لأن هذه المسألة من مهام المحاسبين المحددين في المادة 3 من مدونة تحصيل الديون العمومية" .
هذا ورفض التجار "الإذعان" للإنذارات الموجهة إليهم وطالبوا رئيس الجماعة ، "بالتراجع عن هذه الإنذارات " ، مؤكدين "التزامهم فقط بأداء ما ترتب عنهم من رسوم وجبايات ابتداء من تاريخ الترخيص لاحتلال الملك العمومي وهو 5 يونيو 2017"، ملوحين بإمكانية "اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذه الإنذارات موضوعيا وشكليا، في حالة عدم التراجع عنها" .
وحسب متتبعين للشأن المحلي فإن " المعركة هذه المرة ستتخذ أشكالا أخرى، قضائية ونقابية وجمعوية، من أجل إنصاف 400 تاجر ممن توصلوا بالإنذارات بالجناح الجديد لملعب ديدي سابقا وجناح الموز".