كشفت مصادر من غرفة الصيد البحري بأكادير عن وجود بورصات عائمة لبيع الأسماك داخل مياه المحيط الأطلسي بعيدا عن ميناء أكادير، حيث يتم من خلالها شراء الأسماك من أصحاب قوارب الصيد البحري من طرف بعض الوسطاء الذين يعمدون إلى تهريب هذه الأسماك إلى جهات مختلفة، دون أن تمر عبر بورصة الأسماك المتواجدة بميناء أكادير ودون أن يتم تعشيرها. ووجه ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية المتوسطية رسالة إلى قائد الثكنة العسكرية البحرية الملكية بأكادير، يطالبه من خلالها بالتصدي لظاهرة تهريب الأسماك، التي يتم اصطيادها من طرف قوارب الصيد التقليدي، خاصة تلك الأنواع الجيدة من الأسماك، والتي تعرف أثمنتها ارتفاعا كبيرا في الأسواق. وكشفت الرسالة، أن المهربين يستعملون قوارب لا تتوفر على الوثائق القانونية التي تسمح لها بالدخول إلى البحر، وعلى متنها ميزان وصناديق ومبالغ مالية، حيث يتم عقد الصفقات على متن هذه القوارب ويتم شراء هذه الكميات من الأسماك بغير أثمنتها الحقيقية في بورصة السمك بميناء أكادير، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان البحارة من القيمة المضافة لمجهوداتهم بسبب تحكم مجموعة من اللوبيات ، التي تعمد إلى استغلال عدم توفر أصحاب قوارب الصيد التقليدي على سيولة نقدية تمكنهم من تمويل رحلة الصيد، فتقوم بتمويل هذه القوارب بكل ما تستلزمه رحلة الصيد على متن قارب تقليدي، ومقابل ذلك، تشترط عليهم بيع المنتوج حصريا للممول، الذي يستغل بدوره الوضعية لفرض الثمن الذي يريد على البحارة. وذكرت الرسالة أن هذه الظاهرة أثرت بشكل كبير على عدد القوارب التي تصرح بمنتوجاتها لدى المصالح المعنية، حيث قدرت الرسالة هذه القوارب ب15 بالمائة من أصل 800 قارب المتواجدة بميناء أكادير. وفي السياق ذاته، تمكنت مصالح المكتب الوطني للصيد البحري، نهاية الأسبوع الماضي، من حجز كميات كبيرة من الأسماك من الأصناف المرتفعة الثمن، بسبب عدم مرورها عبر مكتب التعشير ، حيث تم العثور عليها في مستودع أحد كبار المشتغلين في مجال تهريب السمك. وذكرت مصادر من ميناء أكادير أن الكمية المحجوزة تم استقدامها من قوارب الصيد التقليدي من طرف المتهم الرئيسي وتهريبها إلى مستودعه الخاص ، دون أداء الرسوم الخاصة بها ودون أن تمر عبر بورصة السمك ، وهو ما حذا بمكتب الصيد البحري إلى مضاعفة مقدار التعشير ثلاث مرات كإنذار أولي للمعني بالأمر. وذكرت مصادر متتبعة للوضع الاقتصادي لبورصة السمك أن رقم معاملاتها تراجع مؤخرا بسبب ظاهرة التهريب، خاصة خلال الأشهر الأولى من سنة 2013.
