استبشر بحارة قوارب الصيد التقليدي بميناء أكَادير خيرا عند افتتاح سوق السمك الخاص بهذا القطاع يوم الاثنين 26 دجنبر2011،بعد أن بيعت حمولات قواربهم من الأسماك في المزاد العلني بثمن حقيقي وفر مداخيل مهمة للبحارة...لكنهم فوجئوا مرة أخرى بلوبيات الفساد تتربص بأسماكهم لبيعها في السوق السوداء. فقد فوجئ بحارة قوارب الصيد البحري بكون أحد موظفي مندوبية الصيد البحري يرغمهم على تسجيل 20 كيلو فقط في الميزان من الأسماك لبيعها في سوق السمك والباقي يبيعه في السوق السوداء، وهذا ما أجج غضب البحارة مرة أخرى ورفضوا هذا التعامل الذي ينم عن تهريب واضح، واحتجوا على هذا الغش والتملص الضريبي والتهريب للثروات السمكية التي لن تلحق الضرر في النهاية إلا بالبحارة وخزينة الدولة. وذكرت نقابة بحارة قوارب الصيد التقليدي بميناء أكَادير، أن العديد من لوبيات التهريب لم تستسغ حاليا بيع الأسماك في المزاد العلني بأثمنة حقيقية ومنصفة ووفق قوانين تلزم بالتصريح بالحمولة الحقيقية وبنوع السمك المصطاد، لأنها اعتادت في السابق أن تبيع وتشتري كميات كبيرة من الأخطبوط والرخويات في السوق السوداء وبثمن هزيل، بعيدا عن أية مراقبة للحجم والنوع، وذلك تهربا من الرسوم والضرائب ،فتضيع خزينة الدولة ويضيع معها البحار الذي لا يتقاضى من نصيبه (الفقيرة) إلا مبلغا هزيلا لا يساوي عمله الشاق في البحر. ويتخوف البحارة في تصريحهم للجريدة من أن تمتد يد هذه اللوبيات لتفسد سوق السمك الجديد، وتعمل كل ما في وسعها للحيلولة دون ولوج كميات الأسماك المصطادة سوق السمك ليباع في المزاد العلني، وبأثمنته الحقيقية وداخل صناديق بلاستيكية يعرف من خلالها البحار الكمية الحقيقية المصطادة، لذلك طالبوا المندوبية الصيد البحري بتحصين هذا السوق وتمنيع قطاع الصيد التقليدي من كل تهريب وتملص وغش، وتسجيل الكميات المصطادة دون تزييف للأرقام الحقيقية.
