بلاغ جديد لوزارة التربية الوطنية بعد اجتماع بنموسى مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ.

صدر بلاغ جديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد اجتماع الوزير بنموسى مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ.
و أوضح البلاغ بأن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عقد يوم أمس الثلاثاء بالرباط، لقاء تواصليا مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، وذلك من أجل التداول حول مختلف القضايا المرتبطة بالدخول المدرسي 2022- 2023.
هذا، وشكل هذا اللقاء، مناسبة طرحت فيه الفيدرالية الإكراهات التي يعرفها الموسم المدرسي الحالي، والمتعلقة بالاكتظاظ بالأقسام الدراسية ببعض المؤسسات التعليمية وعملية التسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ، وكذا الاشكاليات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وإكراهات أخرى مرتبطة بالتوجيه وإعادة التوجيه، والمراقبة المستمرة، والنقل المدرسي بالوسط القروي.
في هذا السياق ، أكد بنموسى على وجاهة المقترحات المقدمة، مستحضرا المجهود الكبير الذي يبذل على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تسجلها المنظومة التربوية، مشيرا إلى أن الوزارة تراهن من خلال خارطة الطريق 2022-2026 على رفع تحدي تحقيق الجودة بالمدرسة المغربية، من خلال توفير الموارد البشرية الكافية، وخلق وسائل للتحفيز لفائدة الأطر التربوية لضمان استقرارهم الاجتماعي، وربطه بالتكوين ونتائج التحصيل الدراسي للمتعلمات والمتعلمين، مع تبني مقاربة استباقية في تسجيل التلاميذ وإعادة التسجيل عند نهاية الموسم الدراسي، وكذا إعداد الخريطة المدرسية التوقعية لأجل رصد الحاجيات والتدبير المحكم لكل العمليات المتعلقة بالتحضير المبكر للدخول المدرسي، إلى جانب الارتقاء بالتعلمات الأساس للمتعلمات والمتعلمين.
وزير التربية الوطنية شدد على ضرورة الدعم الاستدراكي لفائدة التلاميذ الذين يجدون صعوبات عند انطلاقة كل سنة دراسية، ومعولا على انخراط الأساتذة في هذا المسلسل وعلى الأمهات والآباء في دعم تنزيل أوراش خارطة الطريق حتى تحقق الغاية المتوخاة منها.
في هذا الصدد دعا وزير التربية الوطنية، الفيدرالية الوطنية إلى مواصلة تعبئتها وانخراطها في كل الخطوات التي تخدم مصلحة التلميذ وتحقق الجودة بالمدرسة المغربية، مثمنا اقتراحاتها العملية. كما أشاد، بالمناسبة، ب"الدور الفاعل لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ومساهمتها في الارتقاء بمنظومتنا التربوية باعتبارها شريكا أساسيا للوزارة"، مشددا على أهمية المقاربة التشاركية من أجل البناء المشترك للنهوض بالمدرسة المغربية ودعم جهود الإصلاح لما يستجيب لانتظارات الأسر والمجتمع المغربي.