وضعية مقلقة للسدود بجهة سوس ماسة، والحكومة تتجه لتشييد محطة جديدة للتحلية.

سجلت جهة سوس ماسة تراجعا في المخزون المائي، وهو ما أسفر عن توقيف السقي الفلاحي بثلاثة أحواض، فيما ستتوقف بعض السدود عن توفير الماء الشروب في يوليوز 2024.
هذا، وبلغت نسبة ملء السدود بحوض سوس ماسة، إلى غاية اليوم الخميس 8 فبراير الجاري، 10.96 بالمائة، وهي الوضعية التي يصفها متتبعون بالمقلقة، ذلك أن نسب الملء المنخفضة تظهر بشكل جلي على مستوى السدود الكبرى التي تؤمن احتياجات البشر والشجر من الماء.
ووسط هذا المستوى المتدني للمخزون المائي بجهة وسط المملكة، باعتبار أنها تؤمن نسبة هامة من الغذاء للمغاربة، من حيث الخضر والفواكه واللحوم والحليب، دقت هيئات مهنية ناقوس الخطر للقيام بإجراءات استعجالية، من خلال الزيادة في محطات تحلية مياه البحر وربطها بإقليم تارودانت.
وتفاعلا مع هذا المقترح، أكد يوسف جبهة، رئيس غرفة الفلاحة بسوس ماسة، أن الحكومة ماضية في هذا الاتجاه، حيث أسفر ترافع عدد من المؤسسات والجمعيات عن برمجة محطة جديدة لتحلية ماء البحر، ستكون مخصصة لسقي الضيعات الفلاحية بتارودانت.
وأوضح المتحدث أن هذه المحطة التي ستنضاف إلى مثيلتها باشتوكة أيت باها، من شأنها أن تنقذ حوض الكردان للحوامض.
وتجدر الإشارة إلى أن والي جهة سوس ماسة كان قد أصدر عدة قرارات من أجل عقلنة وترشيد استعمال الماء الصالح للشرب، ومن بينها "المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي، سواء من طرف مؤسسات الدولة أو الخواص، تحت طائلة اتخاذ العقوبات اللازمة في حق أرباب شركات تهيئة الحدائق والمشاتل الذين لا يمتثلون لهذا القرار".