تعاف قوي لصادرات المندرين المغربي بعد سنوات الجفاف.. وروسيا في صدارة المستوردين

أفاد تقرير نشره موقع "إيست فروت" أن صادرات المغرب من المندرين، التي شهدت تراجعا مستمرا منذ عام 2022، بدأت في الانتعاش من جديد خلال موسم 2024/2025، حيث تم تصدير 436 ألف طن بقيمة 369 مليون دولار، بزيادة قدرها 13.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2022/2023، و11.3 بالمائة مقارنة بالموسم السابق بأكمله.
وأوضح المصدر أن أكبر الكميات تم تصديرها في شهري نونبر ودجنبر من العام الماضي، حيث بلغ حجم الصادرات 94 ألف طن و122.3 ألف طن على التوالي، وهو ما يعكس تحسن الإنتاج وتزايد الطلب العالمي، خصوصا في فترة الأعياد.

وأكد التقرير أن المندرين يعد ثاني أهم منتج فلاحي مغربي للتصدير بعد الطماطم، مشيرا إلى أن المملكة تحتل موقعا ضمن أكبر خمس دول مصدرة في العالم، وقد احتلت المرتبة الثالثة عالميا في عام 2022.
لكن التقرير أشار إلى أن موجات الجفاف الحادة التي ضربت المغرب في 2022 و2023 أدت إلى تراجع حاد في جودة وإنتاجية المندرين، حيث اضطرت السلطات للسماح بتصدير فواكه تحتوي على أقل من 50 بالمائة من العصير، في إجراء استثنائي يعكس صعوبة الموسم.
وبحسب التقرير السنوي لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الموسم الحالي يعرف تحسنا ملحوظا بفضل الظروف المناخية المناسبة وتعميم تقنية الري بالتنقيط، ما ساهم في رفع الإنتاج إلى 1.1 مليون طن، أي بزيادة 16 بالمائة عن الموسم السابق، بينما يُتوقع أن تصل الصادرات إلى نصف مليون طن.
وأضاف التقرير أن روسيا، والولايات المتحدة، وكندا استحوذت على نصف صادرات المغرب من المندرين، حيث سجلت روسيا وحدها واردات بلغت 88.2 ألف طن (بنسبة 20.2 بالمائة من الصادرات)، بزيادة 11.6 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، بينما رفعت كندا وارداتها إلى 65.8 ألف طن، أي بزيادة 8 بالمائة.
وأشار المصدر إلى أن دولا أوروبية مثل بريطانيا، وفرنسا، وهولندا، تظل أسواقا رئيسية للمندرين المغربي، مع تسجيل نمو ملحوظ في الطلب، إلى جانب توسيع قاعدة الأسواق الجديدة، حيث ارتفع عدد الدول المستوردة من 58 إلى 61 دولة هذا الموسم.
وذكر التقرير أن ألمانيا ضاعفت من وارداتها، وكذلك ليتوانيا، بينما توسع الحضور المغربي في أسواق بلجيكا والبرازيل، مما يعزز من فرص التموقع الدائم في هذه الأسواق على المدى البعيد.
ورغم هذا التحسن، حذر التقرير من تحديات مستقبلية، أبرزها المنافسة من دول كإسبانيا وتركيا، وأثر التغيرات المناخية، ما يستدعي، حسب التقرير، الاستثمار في جودة المنتجات وتقنيات الزراعة المستدامة لتعزيز تنافسية الفلاحة المغربية.