ساكنة "إداوكنضيف" ترفض إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي وتطالب بحماية أملاكها

أعربت ساكنة دواوير "إداوكنضيف" بإقليم اشتوكة أيت باها عن رفضها قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23 القاضي بإجراء بحث علني في شأن إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي.
وأفادت الساكنة المحلية بأن أسباب هذا الرفض راجعة إلى كون المشروع المذكور سيشيد على أجزاء كبرى من الملكية الخاصة للأفراد، وهو ما يضرب في العمق الحق في الملكية.
Your browser does not support the video tag.
Your browser does not support the video tag.
ومن جهتها، تبنت جمعيات المجتمع المدني بقبيلة "إداوكنيضيف" موقف الرفض تجاه المشروع المذكور، باعتبار أن "الأراضي المستهدفة ورثها أبناء المنطقة عن الأجداد، وهي أراضي الخواص التي أنشئت بسواعدهم، كما أنها المصدر الوحيد لقوتهم اليومي والمجال الوحيد لرعي مواشيهم، فضلا عن كونها مصدر الفرشة المائية التي يشربون منها".
وانتقدت جمعيات القبيلة التي تضم أزيد من 72 دوارا، في بيان لها، ما وصفته ب"التدبير الأحادي لهذا المشروع واتخاذ الوزارة قرارها التعسفي بتحويل مناطق كبرى من الدائرة الجبلية الآهلة بالسكان إلى منتزه طبيعي تحت ذريعة التنوع البيولوجي".
ولفتت ذات الهيئات الممثلة للساكنة إلى أن تشييد المنتزه المثير للجدل من شأنه أن يقيد من الوضعية العقارية للأراضي المذكورة، وهو ما يخالف للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، الذي ينص ضمن مقتضياته على أنه "يجب ممارسة حق الانتفاع بالأراضي الواقعة داخل المنتزهات الوطنية دون إجراء أي تغيير أو تعديل على الحالة أو المظهر الخارجي الذي وجدت عليه هذه الأراضي عند نشأة هاته المنتزهات".
وتبعا لذلك، دعت هذه الجمعيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى العدول عن قرارها وحماية حق سكان "إداوكنضيف" في الحيازة والتصرف الكاملين في أملاكهم الخاصة، مؤكدة ان "القبيلة مستعدة للدفاع عن الأرض التي هي بمثابة العرض عند أهل سوس، بكل الوسائل النضالية والقانونية المضمونة دستوريا".
وفي سياق متصل، حمّل ممثلو المجتمع المدني إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الإقدام على أي إجراء قانوني أو إداري سوف يمس الملكية الخاصة لأراضي سكان المنطقة الموروثة عن الآباء والأجداد قانونيا وماديا"، مطالبين ممثلي السكان بالجماعات ترابية والبرلمان برفض هذا المشروع نزولا عند رغبة المواطنين اللذين يمثلونهم.
ومن جهة أخرى، عبرت الجمعيات والساكنة عن انفتاحها في إطار التشاور والشراكة الحقيقية للانخراط في أي مشروع تنموي بالمنطقة شريطة الاحترام التام لحق الملكية الكامل وغير المجزئ في قبيلة "إداوكنضيف".
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بأقاليم اشتوكة آيت باها وتيزنيت وتارودانت، كان قد أثار جدلا واسعا، خاصة في ظل مخاوف الساكنة المحلية تجاه وضعية الملكية الخاصة داخل هذا المنتزه واستغلال المجال الغابوي من طرف ذوي الحقوق.
المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات يوضح
كشف يوسف الزروقي، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتيزنيت، مجموعة من التفاصيل المرتبطة بإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، حيث أكد
أن أعمال تهيئة المنطقة التي سيقام بها المشروع تتم بالتشاور مع المعنيين بالأمر، حيث يتم أخذ آرائهم بعين الاعتبار.
وأبرز الزروقي، الذي كان يتحدث خلال دورة ماي للمجلس الجماعي "أملن" بإقليم تيزنيت، أن دوافع إحداث هذا المنتزه تكمن في أن المنطقة تتميز بتنوع بيولوجي وبيئي فريد من نوعه، وتضم إمكانيات بيولوجية مهمة، إذ تعتبر موطنا طبيعيا لعدد كبير من الكائنات الحية".
وإلى جانب ذلك، يتوفر ذات الموقع على مؤهلات بيئية من حيث الوظائف الإيكولوجية والحفاظ على الطبيعة كشجرة الأركان والبلوط الأخضر وشجرة التنين وشجرة العرعار، علاوة على مناطق رطبة طبيعية وتراثية، فضلا عن كم هائل من النباتات المتنوعة المهددة بالانقراض، وفقا للمتحدث نفسه.
وأورد ذات المسؤول الإقليمي أن الموقع ذاته توجد به 9 أنواع من الثدييات التي تعتبر نادرة وفي طريقها إلى الزوال، و17 نوعا من الطيور التي تستوطن هذا المجال كالنسر الملكي والعقاب بولني، و40 نوعا من الزواحف، منها 11 نوعا يعتبر نادرا.
وحول التوجهات الرئيسية لتدبير هذا المنتزه وتطويره، أوضح المتحدث أنها مقسمة إلى جزءين، أحدهما متعلق بالحماية، ويضم الحفاظ على غابات الأركان وشجرة التنين وإعادة تأهيل وحماية الموائل الطبيعية بالمنتزه، والحفاظ على الحالة الراهنة لحماية الحيوانات المهددة وتعزيز المراقبة ومكافحة القنص العشوائي، ثم الحفاظ على موارد المياه والتربة، والتدبير المستدام للغابات والحفاظ على توازن المراعي الغابوية.
وبخصوص التوجه الثاني، فهو مرتبط، حسب ذات المسؤول، بالاستثمار والتنمية المستدامة، إذ يهدف إلى تشجيع السياحة الإيكولوجية والجبلية التراثية والثقافية والتدبير العقلاني للمنتجات الغابوية والمراعي، ودعم تنمية الاقتصاد المحلي عن طريق تثمين سلاسل الأركان، ثم خلق فرص جديدة للشغل عن طريق تثمين الموارد الغابوية والمنتوجات المحلية.
الموضوع يصل إلى البرلمان
وصل جدل إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي إلى البرلمان، حيث طالبت النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالكشف عن الضمانات القانونية المقدمة لسكان مجال مشروع المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بشأن حقوقهم في ملكية الأرض و استغلالها.
وفي سؤال كتابي وجهته للوزير الوصي، استعرضت النائبة البرلمانية تفاصيل القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 3 رمضان 1445 (14 مارس 2024)، والذي يقضي بفتح بحث علني عمومي بخصوص إحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، في مجال ترابي واسع يتجاوز 111 ألف هكتار ويمتد بين أقاليم تارودانت وتزنيت وشتوكة آيت باها، وهو المشروع والذي يندرج ضمن "استراتيجية غابات المغرب 2020-2030′′، في شقها المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية.
وكشفت أروهال أن هذا البحث العلني العمومي سيجرى في الفترة الممتدة من 20 ماي إلى غاية 19 غشت 2024، عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.242 الصادر في 14 من رمضان 1442 (27 أبريل2021)، المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، مشيرة إلى أنه بإمكان السكان المعنيين الاطلاع على ملف إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بمقر الجماعات الترابية التي تنتمي للمجال الذي يعنيهم، حتى يتسنى لهم تسجيل ملاحظاتهم بشأنه.
وبغض النظر عن الجوانب القانونية لهذا القرار، اعتبرت النائبة البرلمانية أن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى غياب التواصل الرسمي حول هذا المشروع، وهوما ساهم في عدم فهم الموضوع، وانتشار الأخبار غير الموثوقة وسط السكان، وهو الأمر الذي اعتبرت أنه "طبيعي" بحكم خوفهم على أملاكهم العقارية ومصالحهم الاقتصادية.
وشددت المتحدثة على أن هذا الوضع يقتضي تقديم الضمانات القانونية للسكان المعنيين بعدم المساس بحقوقهم في ملكية الأرض واستغلالها، وإطلاق مسار تشاوي واسع في جماعات : أملن، تنالت، سيدي مزال، تيغمي، أربعاء أيت أحمد، أنزي، أوكنز، اثنين أداي، سيدي أحمد أو موسى، تيزي نتاكوشت، تاركا نتوشكا، سيدي عبد الله البوشواري، إداو كنظيف، آيت إسافن، الركادة، ويجان وأربعاء رسموكة، بتأطير من السلطات المحلية والمنتخبين.
وخلصت أروهال إلى أن اتباع منهجية من هذا النوع كفيل بإنجاح مشروع المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، إذ سيتمكن عدد كبير من المواطنات والمواطنين من التعبير بشكل مباشر عن وجهات نظرهم، لاسيما منهم الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، والذين لن يستطيعوا الولوج الى سجلات الملاحظات التي ستفتح في مقرات الجماعات، إما بسبب البعد أو وعورة التضاريس.
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن تبني هذا المسار التشاوي سيشكل فرصة للفرق المتخصصة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمياه والغابات لتقديم شروحاتها لفائدة السكان حول الأهداف من المشروع المذكور وتفاصيله، والفرص التنموية والاستثمارية التي سيوفرها، وقواعد استغلال موارده، وأهميته البيولوجية والإيكولوجية.