قرار إحداث منتزه طبيعي يؤجج جمعيات بالمجتمع المدني بإدواكنيظيف.

أصدرت جمعيات المجتمع المدني في قبيلة إداوكنضيف بيانًا، يعبر عن رفضها واستنكارها لقرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي يحمل الرقم 3267.23 وصدر في الجريدة الرسمية العدد 7282 بتاريخ 14 مارس 2024، بإجراء بحث علني حول إحداث منتزه طبيعي في الأطلس الصغير الغربي واستخدام أجزاء كبرى من الملكية الخاصة لسكان القبيلة لهذا الغرض.
وتعبر جمعيات المجتمع المدني في المنطقة، التي تضم أكثر من 72 دوارًا، عن رفضها الكامل لهذا القرار، حيث يعتبر، بحسب البيان، انتهاكًا لحقوق الملكية وعدم احترام تاريخ المنطقة وموروثها الثقافي. وتؤكد الجمعيات أن الأراضي المستهدفة ورثها سكان القبيلة عن أجدادهم، وتمثل مصدرًا أساسيًا لقوتهم اليومية وموردًا مائيًا لهم. كما تشكل هذه الأراضي المجال الوحيد لرعي مواشيهم.
وتعبر الجمعيات أيضًا عن استيائها مما وصفته بالتدبير الأحادي لهذا المشروع واعتباره قرارًا تعسفيًا يؤدي إلى تقييد حقوق الملكية لأراضي السكان. وتشير إلى أن القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية ينص على ضرورة ممارسة حق الانتفاع بالأراضي داخل المنتزهات الوطنية دون إجراء أي تغييرات، وهو أمر غير مقبول.
هذا، و دعت الجمعيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وإدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى النظر في الأوضاع التي قد تنجم عن أي إجراء قانوني أو إداري يؤثر على الملكية الخاصة لأراضي سكان المنطقة.
وطالبت الجمعيات المعنية، وفق البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، بإجراء حوار شامل ومفتوح يشمل جميع الأطراف للبحث عن حلول مستدامة ومنصفة تلبي احتياجات الساكنة المحلية وتحافظ على حقوقها، مؤكدة على استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمشروعة للدفاع عن مصالحها واحترام حقوق سكان المنطقة.