مربو التعليم الأولي ينتقدون "هزالة" الأجور، ويطالبون بوقف الشراكة مع الجمعيات

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24

تزامنا مع انطلاق الدخول المدرسي 2024-2025، جدد مربو ومربيات التعليم الأولي بالمغرب مطالبتهم بالاستجابة لملفهم المطلبي، والذي يشمل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، والقطع مع نظام الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والإدماج في الوظيفة العمومية.
في هذا السياق، أكد المكتب الإقليمي لمربيات ومربي التعليم الأولي على ضرورة الرفع من أجور هذه الفئة التي لا تتجاوز 2800 درهم شهريا، والتي غالبا ما تتأخر لعدة أشهر.
وانتقد المكتب الإقليمي الاستمرار في الاعتماد على الجمعيات في تدبير شؤون التعليم الأولي بالمملكة واصفا العقود التي يتم إبرامها بين هذه الجمعيات وبين المربيات والمربين بأنها عقود "مجحفة"، حسب تعبيره، فيما اعتبر أن "الإبقاء على نظام الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني لا يساهم في الوصول إلى الجودة المطلوبة في تدبير هذا القطاع الحيوي".
وفي سياق متصل، ندد المكتب الإقليمي ذاته، في بلاغ له، بما اعتبره "سلوكيات جمعيات ومؤسسات تجاه مربين ومربيات، تتوزع ما بين الطرد التعسفي وإنهاء مدة العقود"، مؤكدا "استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق المربيات والمربين".
وحول مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، أكد المكتب أن "فئة المربيات والمربين هي الدعامة الأساسية لتعميم تعليم أولي ذي جودة بالنسبة لجميع الأطفال في طور التعليم ما قبل المدرسي"، مشددا على ضرورة "القطع مع وساطة الجمعيات والمؤسسات وكل بنيات التدبير المفوض والتعجيل بالرفع من الأجور لهذه الشغيلة".
يذكر أن شكايات مربيات ومربي التعليم الأولي كانت قد تصاعدت خلال الموسم الدراسي الماضي بسبب "سوء تعامل" الجمعيات المشرفة على تدبير هذا المجال التربوي، في حين يؤكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، على ضرورة احترام حقوق المربيات والمربين من طرف الجمعيات المشغلة.
وحسب ما أورده بنموسى، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، حول وضعية مربيات التعليم الأولي، فإن "الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية لتدبير مجال التعليم الأولي"، مذكرا ب"تعبئة وإشراك أكبر عدد ممكن من الفاعلين التربويين والاقتصاديين والاجتماعيين من خلال تكليف جمعيات المجتمع المدني بتسيير أقسام التعليم الأولي وتشغيل المربيات بواسطة عقود عمل وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل".
وبخصوص التدابير التي تم اتخاذها من اجل الارتقاء بمهنة مربيات ومربي التعليم الأولي، أكد الوزير أنه تم وضع أساس تنظيمي لهذه المهنة، حيث "أعدت لوزارة مشروعا للدليل المرجعي لوظائف وكفاءات مربيات ومربي التعليم الأولي"، مؤكدا أنه "سيساهم في تثمين مهنة مربي ومربية التعليم الأولي من خلال وضع منظومة للترقي المهني ومنظومة للتكوين الأساس والمستمر".