العاملين في التعليم الأولي يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء

دعت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى إدماج فوري لكل المربيات والمربين في الوظيفة العمومية، ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء والتضييق على الحريات النقابية.
وجددت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي "العمومي"، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، في بلاغ لها توصل موقع "عبر.كوم" بنسخة منه، رفضها لكل مقومات التدبير المُفوَّض بالتعليم الأولي. منددة بتدبير هذا القطاع عن طريق تفويض التسيير لجمعيات ومؤسسات كشكل آخر للتعاقد المفروض على العاملات والعاملين بالتعليم الأولي،بدل الاستجابة لمطلب الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وسجلت اللجنة بحرمان استمرار " تماطل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تجاه الواقع المزري الذي تعيشه فئة المربيات والمربين، من خلال الإبقاء على وضع القهر والحرمان من الأجور الهزيلة أصلا ولمدد طويلة، تحت رحمة جمعيات مدنية تستثمر في قطاع التعليم الأولي خلف قناع العمل الجمعوي والشراكة".
واستنكرت تشغيل المربيات والمربين بدون عقود شغل أو فرض الانخراط بالجمعية المشغلة كشرط لتوقيعها. إلى جانب أداء بعض الجمعيات للأجور أقل من الحد الأدنى للأجر بالرغم من التصريح به عقود الشغل. إضافة إلى "عدم التصريح الكلي بالمربيات والمربين من قبل الجمعيات "المشغِّلة" لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والحرمان بذلك من حق الاستفادة الفعلية في شكل تحايل على التشريعات ذات الصلة". ناهيك عن مشاكل عدة يعاني منها المشتغلون بقطاع التعليم الأولي.
وجددت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، مطالبها بإدماج العاملات والعاملين بالتعليم الأولي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية وإنهاء تدبير القطاع عن طريق التفويض والشراكة المعوقة. والرفع من الأجور لتصل إلى 5000 درهم ما يعادل السلم 10 بدل تسقيفها حاليا في الحد الأدنى للأجر ودونه.
ودعت أيضا لإنصاف شغيلة التعليم الأولي بما يحقق الكرامة والعدالة في الأجور لتتناسب مع جسامة المهام في تربية وتدريس فئة الأطفال ما دون السادسة مع سن تشريعات جديدة ضمانة للاستقرار في العمل. وكذا التصريح الكلي بالمربيات والمربين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفعيل بنود الشراكة على علاتها في محاسبة الجمعيات المتحايلة على التشريعات.
كما طالبت اللجنة بالتسريع " بتسوية المستحقات المالية للمربيات والمربين لدى الجمعيات وضمان انتظامها كأجور شهرية؛ لتفادي تكرار معضلة التأخير في الأداء المسجلة حاليا بسبب تقاعس الجمعيات وعشوائية التسيير من جهة والتأخير الحاصل في تحويل الدعم المخصص لهذا الغرض من جهة ثانية".