انسحاب احتجاجي بمجلس المستشارين بسبب "إقصاء الحوار الاجتماعي"

انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 5 فبراير 2025، من الجلسة التشريعية المخصصة لدراسة مشروع القانون التكميلي لإصلاح أنظمة التقاعد، احتجاجًا على ما وصفه ب"التجاهل الحكومي" لمطالب النقابات ورفض إدخال تعديلات جوهرية على المشروع.
وأفاد الفريق، في بلاغ توصل به موقع أكادير 24، بأن انسحابه جاء ردًا على ما اعتبره "إقصاءً من الحوار الاجتماعي"، مؤكدًا أن مناقشة المشروع تمت دون توافق مع الفرقاء الاجتماعيين. كما شدد على أن موقف الحكومة الرافض للتعديلات المقترحة يهدد حقوق الأجراء، ويؤثر سلبًا على مستقبل العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأشار الفريق إلى أن وزير الشغل رفض جميع التعديلات التي تقدمت بها النقابات، رغم أنها كانت تهدف إلى تحسين وضعية الأجراء وضمان حقوقهم المكتسبة. كما اعتبر أن تمرير المشروع في صيغته الحالية يعكس "إرادة حكومية أحادية"، بعيدًا عن مبادئ الشراكة الاجتماعية والتفاوض الجماعي.
وفي هذا السياق، دعا الفريق الحكومة إلى العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي لإيجاد حلول عادلة ومتوازنة تحمي حقوق العمال وتحافظ على التوازنات المالية للصناديق التقاعدية دون الإضرار بالمستفيدين. كما أكد استمراره في النضال بجميع الوسائل القانونية والمؤسساتية للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، مشددًا على أنه سيتابع الملف عن كثب، ولن يتوانى في التصدي لأي إجراءات تمس بالمكتسبات الاجتماعية.