إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب: الخيار الصعب

أحال رئيس الحكومة مشروعي قانونين خاصين بالتقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل دراستهما وإبداء الرأي حولهما، وذلك داخل أجل شهرين. ويتعلق الأمر بمشروع قانون خاص بأنظمة المعاشات المدنية، ويهم الصندوق المغربي للتقاعد من خلال مراجعة شاملة ، فيما يتعلق مشروع القانون الثاني برفع سن التقاعد.
وتتجلى مقترحات المشروعين فيما يلي :
- الرفع من سنّ الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، وذلك بدلا من سنّ 60 سنة المعمول به حاليا، على أن يُرفع هذا السن تدريجيا ب6 أشهر كل سنة ابتداء من 2016، ليبلغ 65 سنة عام 2021.
- رفع مساهمات الموظّفين في صندوق التقاعد من 10 في المائة من أجرهم إلى 14 في المائة، مع مرحلة انتقالية تتمثل في سنة 2015، حيث ستُرفع مساهماتهم إلى 12 في المائة، فيما سترفع الدولة مساهمتها بشكل مماثل.
- تقليص النسبة التي يُحتسب على أساسها المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، ذلك أن معاش المتقاعد يحتسب بناء على عملية حسابية تتمثل في حاصل ضرب عدد سنوات العمل في حدود 41 سنة (بدل 40 سنة حاليا)، في معدّل أجر السنوات الثماني الأخيرة (بدل آخر أجر المعمول به حاليا)، في 2 في المائة (بدل 2.5 حاليا).
- تقليص النسبة التي يُحتسب على أساسها التقاعد النسبي من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة.
ومما يثير الاستغراب أن رئيس الحكومة عوض أن ينتظر رأي المجلس المذكور ، سارع إلى إصدار ، بالجريدة عدد 6287 مكرر بتاريخ 02 شتنبر 2014 ، المرسوم بقانون رقم 2.14.596 صادر في فاتح سبتمبر 2014 بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 30 ديسمبر 1971 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
هذا المرسوم الذي اتخذه لرئيس الحكومة بناء على الفصل 81 من الدستور، قد حدد في المادة الأولى ( الفصل الأول ) سن الإحالة على المعاش في 65 سنة . وسيشرع في العمل به ابتداء من تاريخ نشره ، وهو يوم 02 شتنبر 2014 ، وسيعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
و نظرا لأهمية هذا الموضوع ارتأينا إبداء رأينا بشأنه من خلال هذه المقالة :
إن موضوع إصلاح نظام التقاعد في المغرب طرح منذ 10 سنوات. فقد سبق أن أحدثت لجنة وطنية في سنة 2004 ، كلفت بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة الوزير الأول ، حيث تم تشخيص واقع صناديق التقاعد وصياغة سيناريوهات متعدّدة لضمان استدامتها المستقبلية، من دون اتخاذ أي قرارات تتعلق بإصلاح هذه الأنظمة .
فإصلاح أنظمة التقاعد ليس بالأمر الهين ، بل يعد ملفا صعبا و مثيرا للجدل ، ذلك أن جل النقابات العمالية بالمغرب ترفض مشروع الحكومة بالصيغة التي تقدمت بها لإصلاح أنظمة التقاعد وتعتبر هذه الأنظمة مكسباً للطبقة العاملة ، وُتحمّل الحكومات المتعاقبة ، المسؤولية عن الأوضاع التي وصلت إليها صناديق التقاعد ، ومنها غياب المراقبة وسوء التدبير والاختلاسات.
ونذكر في هذا الخصوص على سبيل المثال لا الحصر، المذكرة التي رفعها الاتحاد المغربي للشغل الى أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأعضاء اللجنة المختصة، التي تشكلت لهذا الغرض، بإصدار توصية تنص على إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار، عللى اعتبار أنه لا إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفات والموظفين وعموم الأجراء ، ولا بديل عن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد"، معتبرة أن الإصلاحات المقاييسية جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشمولي ، و أن موضوع الإصلاح يتعلق بملف مجتمعي لا يجب التعامل معه بمقاربة محاسباتية ، بل، باستحضار لتبعاته وتأثيراته على الأجيال الحالية والمقبلة، وعلى التماسك المجتمعي في بلادنا، بل حتى على السلم الاجتماعي.
فبالنسبة للحكومة تعتبر الإصلاح ضرورة حتمية لا رجعة فيها و إلا ستتعرض صناديق التقاعد للإفلاس على المدى القريب ، مستندة في ذلك على بعض الدراسات والتقارير التي صدرت عن لجان و مؤسسات و هيئات حكومية ، والتي توقعت إفلاس صناديق التقاعد اذا لم تتخذ إجراءات وقرارات لإصلاحها.
فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر تقريرا حول تقييم وضعية أنظمة التقاعد بالمغرب. وقد شمل هذا التقييم كلا من نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و نظام التقاعد المسير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و نظام التقاعد التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد. و خلص التقرير إلى ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة لنظام التقاعد و ذلك أخذا بعين الاعتبار للسياق الوطني و على ضوء الممارسات و التجارب الدولية.
وحسب نتائج التشخيص ، أشار التقرير إلى أن النظام الحالي للتقاعد بالمغرب يتسم بالسمات البارزة التالية :
· تعدد الأنظمة وعدم تقاربها ؛
· تعدد أنماط الحكامة ؛
· ضعف نسبة التغطية: حوالي 33% فقط من مجموع الساكنة النشيطة تستفيد من تغطية التقاعد؛
· اختلالات هيكلية على مستوى بعض الأنظمة وعدم ديمومتها : في أفق سنة 2060، يبلغ مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد مختلف الأنظمة إلى متم سنة 2011 ما يناهز 813 مليار درهم. و ينتظر أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز مالي ابتداء من سنة 2014 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2021 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2022
وقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات ، من خلال تقريره ، بإجراء إصلاح تدريجي في أفق اعتماد نظام تقاعد موحد ، على مرحلتين رئيسيتين ، أولهما الإصلاح المقياسي الرامي إلى زيادة أفق الاستدامة وتقليص ديون الأنظمة الأكثر هشاشة وإصلاح شمولي يهم كافة أنظمة التقاعد.
كما أن المندوبية السامية للتخطيط خلصت من خلال أبحاثها الإحصائية الى أن نفقات صناديق التقاعد ارتفعت تدريجيا لتصل إلى 2,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2009. مما نتج عنه اتجاه الفائض المالي الإجمالي لكافة هذه الصناديق نحو التراجع ، لينتقل من 0,95 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2005 إلى 0,33 في المائة في سنة 2009 ، في الوقت الذي يشهد فيه مستوى الاقتطاعات بمختلف الصناديق انخفاضا مستمرا منذ 2005 لتبلغ 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2009،
واعتبرت المندوبية أنه بالإمكان إعادة تنظيم نظام التقاعد من خلال سيناريوهين أساسيين ، يفترض الأول أنه ابتداء من سنة 2015 سيتم دمج صناديق التقاعد ، باستثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد ، لتشكيل نظام تقاعد واحد ، بينما يقترح السيناريو الثاني دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتشكيل نظام واحد يضم كافة منخرطي القطاع العام ، مما سيمكن من تخفيف نفقات الدولة على المدى الطويل وضمان استقرار نسبة الاقتطاعات مقارنة مع الناتج الداخلي الخام مما سينتج عنه عجز كلي أقل.
وفي نفس الوقت ، ترى المندوبية أن إجراء هذا الإصلاح يبقى صعبا على المدى القصير ، بالنظر لانعكاساته الاجتماعية ، ومن بينها التكفل المحتمل بالخاسرين المحتملين من هذا الإصلاح ، ما قد يفضي إلى زيادة ضريبية أو زيادة في الاقتراض وهما إجراءان سيمسان أهم كتل الاقتصاد الوطني .
ومما يلاحظ أن المرسوم – المثير للجدل - الصادر عن الحكومة والقاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة يتعارض مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات الذي كان قد وضع سيناريوهات لإصلاح أنظمة التقاعد على مرحلتين : الأولى تتعلق بإصلاح مقياسي يهدف بشكل أساسي إلى تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها ، خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد ، والثانية تهم إصلاحا هيكليا شاملا لجميع الأنظمة.
فالحكومة أصبحت حبيسة نظرة أحادية للإصلاح ومقاربةٍ تقنيةٍ صرفةٍ لدرء العجز الذي يهدد صناديق التقاعد ، ورئيسها ، الأستاذ عبد الاله بنكيران ، يعتبرهذا الإصلاح – المعطوب - نقطة قوة في برنامجه الانتخابي والسياسي ، يجب أن يحقق حلمه فبل نهاية ولاية الحكومة ، ولو اقتضى الأمر تجاوز النقابات المهنية.
كثير من الآراء تنتقد الأسلوب الحكومي في مجال إصلاح أنظمة التقاعد . فعلى غرار تجارب دول أخرى ، فإن النظام الأساسي يمكن أن يُعزَّز – حسب أحد الباحثين - بنظام إجباري تكميلي يأخذ في الاعتبار الخصوصيات القطاعية والمهنية ، ونظام تكميلي اختياري وفق رغبة كل فرد وإمكاناته ، لأن الاقتصار على البدائل التي تركّز فقط على رفع سنّ التقاعد المحدّد حالياً في 60 سنة ، ورفع نسب الاقتطاعات من رواتب الموظفين لغاية التقاعد، وتغيير الأساس الذي يعتمد في حساب الراتب التقاعدي ، لن يكون كافياً لتحقيق توازن مالي مستدام لمنظومة التقاعد.
فالزيادة في سن التقاعد إلى سن 65 في أفق 2021، إضافة إلى الرفع من نسبة الاقتطاعات والتخفيض من نسبة المعاشات ، سياسة عقابية في حق المنخرطين ، على جرائم ارتكبها مسئولون من صنف العفاريت والتماسيح ، مما سينعكس سلبا على مردودية العمل ويفاقم من آفة البطالة ببلادنا ، كما أن عدم القدرة على تحديد المسؤوليات إزاء النهب وسوء تدبير موارد الصندوق المغربي للتقاعد وصناديق أخرى والتسيب الخطير الذي كان يعرفه الصندوق ينطوي على فشل ذريع في محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، ويجسد تنفيذ مؤامرة تصريف تبعات نهب المال العام من قبل البعض على حساب عامة الموظفين والمستخدمين .
وتأسيسا على ما سبق كان ينبغي على الحكومة اللجوء إلى عدد من الاجراءات كمرحلة أولى ، نذكر على سبيل المثال :
- وضع نظام جديد يتضمن تقاعدا أساسيّا إجباريا لكل الفئات النشيطة العاملة ، والمهن الحرة، وتقاعد تكميلي اختياري الفئات نفسها، ويحدد سن التقاعد في 60 كقاعدة عامة و65 سنة كإجراء اختياري.
وفيما تتجه الحكومة لاعتماد أجْر الثمان سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش، ينبغي اعتماد آخر أجرة كمقياس وأساسٍ لاحتساب أجرة المعاش ، ومراجعة نِسَبِ المساهمات في نظام التقاعد تؤدي الدولة 2/3 والموظف 1/3 على غرار ما هو معمول به لدى القطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- الرفع من مناصب الشغل بالقطاع العام وتوظيف أكبر عدد ممكن من العاطلين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ، لتغطية الحاجيات من الموارد البشرية وضمان التوازنات الديمغرافية والمالية للنظام، و تصفية متأخرات الدولة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 1960 باعتماد القيمة الحقيقية للمستحقات.
- رفع وتيرة الاستثمار المنتج الكفيل بتوفير فرص الشغل ، وتوسيع قاعدة المشاركين في نظام التقاعد، وضمان حدٍّ أدنى معقول من المعاش التقاعدي للجميع عن طريق نظام أساسي إجباري موحّد يقوم على التضامن، يمول من الإيرادات الضريبية ويشمل كل فئات المجتمع.
ولذلك ، فإن تحميل موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تبعات إفلاس صناديق التقاعد دون تحديد المسؤوليات عن سبب هذا الافلاس ، خيار صعب و ذو خطورة اجتماعية نهجته الحكومة في غياب توافق بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين.
فهل ستخوض النقابات في الأيام القريبة معركة من أجل سحب المرسوم الصادر في فاتح سبتمبر 2014 بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 30 ديسمبر 1971 المحددة بموجبه سن التقاعد ، من البرلمان قبل المصادقة علية غي الدورة الخريفية المقبلة ، أو على الأقل تعطيله الى جين التوافق حول صيغ قانونية تحمي الحقوق المكتسبة للموظفين في مجال التقاعد.