بعد إحالته على البرلمان.. نقابة مخاريق تتهم الحكومة باستغلال كورونا لتمرير قانون الاضراب

هاجم الاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني، عقب إحالتها مشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب على البرلمان، المنتظر مناقشته يوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، بدون 'أدنى استشارة مع الحركة النقابية'.
وشددت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ صحفي، توصلت به 'القناة'، على أن 'الحكومة تريد استغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب'، مسجلة 'رفضها لهذا السلوك الحكومي'.
واعتبرت نقابة مخاريق أن سلوك الحكومة 'خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان'.
وقالت إن 'هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد'.
واعتبرت أن 'الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه'.
النقابة بعد تعبيرها عن احتجاجها لهذا 'السلوك الحكومي' اعتبرت أن 'إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها'.
وطالبت 'بسحب هذا المشروع المشؤوم وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف'، مطالبة 'الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني للتعبئة من أجل التصدي لهذه المناورات الحكومية'.